ويحتمل أن المراد جنس الخيل ؛ أي : أنها بصدد أن يكون فيها الخير ، فأما من ارتبطها لعمل صالح فالوزر لطريان ذلك الأمر العارض .
ووقع عند الإسماعيلي من رواية عبد الله بن نافع عن مالك بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353333الخير معقود " وليس في الموطأ ولا في الصحيحين من طريقه ، نعم لفظ " معقود فيهما " من حديث عروة البارقي وجرير في مسلم ، وأحمد وأبي هريرة في الطبراني ، وأبي يعلى وجابر عن أحمد ، ومعناه ملازم لها كأنه معقود فيها .
قال الطيبي : ويجوز أن الخير المفسر بالأجر والمغنم استعارة مكنية لأن الخير ليس بشيء محسوس حتى يعقد على الناصية ، لكن شبهه لظهوره وملازمته بشيء محسوس معقود يجعل على مكان مرتفع فنسب الخير إلى لازم المشبه به ، وذكر الناصية تجريد للاستعارة .
والحاصل أنهم يدخلون المعقول في جنس المحسوس ويحكمون عليه بما يحكم على المحسوس مبالغة في اللزوم .
وقال عياض : في هذا الحديث مع وجيز لفظه من البلاغة والعذوبة ما لا مزيد عليه في الحسن مع الجناس السهل الذي بين الخيل والخير .
قال الخطابي : وفيه إشارة إلى أن المال [ ص: 71 ] الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها والعرب تسمي المال خيرا .
وقال ابن عبد البر : فيه إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب لأنه لم يأت عنه - صلى الله عليه وسلم - في شيء غيرها مثل هذا القول .
وقال عياض : إذا كان في نواصيها الخير فيبعد أن يكون فيها شؤم فيحتمل أن حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353335إنما الشؤم في ثلاث : الفرس والمرأة والدار " في غير خيل الجهاد ، وأن المعدة له هي المخصوصة بالخير ، أو يقال الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم ، ولا يمنع ذلك أن يكون تلك الفرس يتشاءم بها ، ويأتي إن شاء الله تعالى مزيد بسط لذلك في كتاب الجامع ، حيث ذكر الإمام الحديث الثاني ثمة ، وحديث الباب رواه البخاري عن القعنبي ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه جماعة في الصحيحين وغيرهما .