الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب الفرائض
- باب ميراث الأب والأم من ولدهما
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
158
باب ميراث الأب والأم من ولدهما
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا
قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا
3 - باب ميراث الأب والأم من ولدهما
( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه [ ص: 158 ] أهل العلم ببلدنا ) المدينة النبوية ( أن ميراث الأب من ابنه وابنته ) فيه تفصيل وهو ( أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ) وإن سفل حالة كون كل منهما ( ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة ) والباقي للولد الذكر أو ابنه وإن نزل ، وإن كان الولد أنثى فللأب السدس فريضة والبنت النصف والباقي للأب تعصيبا .
( وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة ) يعال له بها وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة فيعال فيها بمثل ثمنها فتصير سبعا وعشرين وينقص كل واحد تسع ماله لأن الأب لا ينقص عن السدس .
( وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أم وأب ) أي أشقاء ( ومن أب ) فقط ( أو من أم ) فقط ( فالسدس لها ) فريضة وإن لم يترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط يقال لهما الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة .
( وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث ، مما بقي وهو الربع من رأس المال ) والنصف للأب ( والأخرى ) ثانية الفريضتين ( أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ) والثلث للأب [ ص: 159 ] ( و ) دليل ( ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ولأبويه ) أي الميت ( لكل واحد منهما السدس ) بدل من أبويه بإعادة العامل ، وفائدة هذا البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه ، إذ لو قيل لأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ، ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال ، ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على السوية وعلى خلافها ( مما ترك إن كان له ولد ) ذكر أو أنثى أو ابن ابن بالشمول أو الإجماع ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ) أبوه وأمه فغلب الذكر ( فلأمه الثلث ) مما ترك ، وأخذ بظاهره ابن عباس فقال : تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على الأب ، أخرج الدارمي وابن أبي شيبة عن عكرمة قال : أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي ؟ فقال : إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي ، لكن رأي الجمهور أنها لو أخذت الثلث الحقيقي فيهما لأدى إلى مخالفة القواعد أن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أن له ضعف حظها إذا انفرد ، فلو أخذت في زوج وأبوين الثلث الحقيقي فينقلب الحكم إلى أن للأنثى مثل حظ الذكرين ولا نظير لذلك في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فخص عموم الآية بالقواعد لأنها من القواطع .
( فإن كان له إخوة ) ذكور أو إناث أشقاء أو لأب أو لأم ( فلأمه السدس ) مما ترك ( فمضت السنة أن الإخوة اثنان ) وبه قال الجمهور ، وقال ابن عباس : لا يحجبها إلا ثلاثة ، روى البيهقي عن ابن عباس : أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة [ سورة النساء : الآية 11 ] فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة ، فقال عثمان : لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس ، واحتج بالآية أيضا من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كالبنتين ، والجمهور على خلاف ذلك أيضا .
( قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه [ ص: 158 ] أهل العلم ببلدنا ) المدينة النبوية ( أن ميراث الأب من ابنه وابنته ) فيه تفصيل وهو ( أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ) وإن سفل حالة كون كل منهما ( ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة ) والباقي للولد الذكر أو ابنه وإن نزل ، وإن كان الولد أنثى فللأب السدس فريضة والبنت النصف والباقي للأب تعصيبا .
( وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم ، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة ) يعال له بها وذلك في المنبرية زوجة وأبوان وابنتان فللزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأم السدس أربعة فيعال فيها بمثل ثمنها فتصير سبعا وعشرين وينقص كل واحد تسع ماله لأن الأب لا ينقص عن السدس .
( وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أم وأب ) أي أشقاء ( ومن أب ) فقط ( أو من أم ) فقط ( فالسدس لها ) فريضة وإن لم يترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط يقال لهما الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة .
( وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث ، مما بقي وهو الربع من رأس المال ) والنصف للأب ( والأخرى ) ثانية الفريضتين ( أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال ) والثلث للأب [ ص: 159 ] ( و ) دليل ( ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : ولأبويه ) أي الميت ( لكل واحد منهما السدس ) بدل من أبويه بإعادة العامل ، وفائدة هذا البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه ، إذ لو قيل لأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ، ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال ، ولو قيل لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على السوية وعلى خلافها ( مما ترك إن كان له ولد ) ذكر أو أنثى أو ابن ابن بالشمول أو الإجماع ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ) أبوه وأمه فغلب الذكر ( فلأمه الثلث ) مما ترك ، وأخذ بظاهره ابن عباس فقال : تأخذه كاملا في مسألة زوج وأبوين أو زوجة وأبوين فيزيد ميراثها على الأب ، أخرج الدارمي وابن أبي شيبة عن عكرمة قال : أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت : أتجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي ؟ فقال : إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا رجل أقول برأيي ، لكن رأي الجمهور أنها لو أخذت الثلث الحقيقي فيهما لأدى إلى مخالفة القواعد أن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أن له ضعف حظها إذا انفرد ، فلو أخذت في زوج وأبوين الثلث الحقيقي فينقلب الحكم إلى أن للأنثى مثل حظ الذكرين ولا نظير لذلك في اجتماع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة فخص عموم الآية بالقواعد لأنها من القواطع .
( فإن كان له إخوة ) ذكور أو إناث أشقاء أو لأب أو لأم ( فلأمه السدس ) مما ترك ( فمضت السنة أن الإخوة اثنان ) وبه قال الجمهور ، وقال ابن عباس : لا يحجبها إلا ثلاثة ، روى البيهقي عن ابن عباس : أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله تبارك وتعالى فإن كان له إخوة [ سورة النساء : الآية 11 ] فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة ، فقال عثمان : لا أستطيع أن أغير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس ، واحتج بالآية أيضا من قال لا يحجبها الأخوات لأن لفظ الإخوة خاص بالذكور كالبنتين ، والجمهور على خلاف ذلك أيضا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
