1144 1123 - ( مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ) بفتح القاف وكسر الموحدة ( ابن ذؤيب ) بضم المعجمة وفتح الهمزة مصغرا ، الخزاعي ( أن رجلا ) لم يسم ( سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية ) قال ابن حبيب : يريد [ ص: 225 ] قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( سورة النساء : الآية 24 ) فعم ولم يخص أختين من غيرهما ، وقال غيره : هي قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ( سورة المعارج : الآية 30 ) قيل : وهذا أقرب ، ولو أراد ما قال ابن حبيب لقال : أحلتهما آيتان ، وقال ابن عبد البر : يريد تحليل الوطء بملك اليمين مطلقا في غير ما آية ، انتهى . فحمل " آية " على الجنس ، وبه يجاب عن ابن حبيب ( وحرمتهما آية ) يعني قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ( سورة النساء : الآية 24 ) بلا خلاف ، وبعد أن بين لسائله اختلاف الآيتين أخبره بما اختاره بقوله : ( فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ) الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء ; إما احتياطا لتعارض الدليلين ، وإما على الوجوب تقديما للحظر على الإباحة . ( قال ) قبيصة ( فخرج ) الرجل السائل من عنده ( فلقي رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك ) لأن عثمان لم يقطع بالتحريم ولا الحل ( فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا ) عبرة مانعة لغيره من ارتكاب مثل ما فعل ، قال الأزهري : النكال العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء ، قال أبو عمر : لم يقل حددته حد الزنى ; لأن المتأول ليس بزان إجماعا وإن أخطأ إلا ما لا يعذر بجهله ، وهذا شبهته قوية وهي قول عثمان وغيره ( قال ابن شهاب : أراه ) أظن الصحابي القائل هذا ( علي بن أبي طالب ) وكنى عنه قبيصة لصحبته عبد الملك بن مروان ، وبنو أمية تستثقل سماع ذكر علي لا سيما ما خالف فيه عثمان ، قاله أبو عمر ، وجمهور السلف على المنع وأباحه بعضهم ، وسبب الخلاف : أي العمومين يقدم ؟ وأي الآيتين أولى أن تخص بها الأخرى ؟ والأصح التخصيص بآية النساء ; لأنها وردت في تعيين المحرمات وتفصيلهن ، وأخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مظانها ، فهي أولى من الآية الواردة في مدح قوم حفظوا فروجهم إلا عما أبيح لهم ، ولأن آية ملك اليمين دخلها التخصيص باتفاق ، إذ لا يباح بملك اليمين ذوات محارمه اللائي يصح له ملكهن ولا الأخت من الرضاعة ، وأما آية التحريم فدخول التخصيص فيها مختلف فيه ; لأنها عندنا على عمومها وعند المخالف مخصصة ، وتقرر في الأصول أن العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على ما دخله ; لأن العام إذا خصص ضعف الاحتجاج به ، قال عياض : وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها .