1182 1162 - ( مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه : أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - زوجت حفصة بنت عبد الرحمن ) بن الصديق ، من ثقات التابعيات ، روى لها مسلم والثلاثة ( المنذر [ ص: 261 ] بن الزبير ) بن العوام الأسدي أبا عثمان ، شقيق عبد الله ، روى عن أبيه وعنه ابنه محمد وحفيده فليح ، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين ، وذكر ابن عايذ أن حكيم بن حزام أثنى عليه ، وذكر مصعب الزبيري أن المنذر غاضب أخاه عبد الله ، فخرج من مكة إلى معاوية ، فأجازه بجائزة عظيمة وأقطعه أرضا بالبصرة . وذكر الزبير بن بكار أن المنذر كان عند عبيد الله بن زياد لما امتنع عبد الله بن الزبير من مبايعة يزيد بن معاوية ، فكتب يزيد إلى عبيد الله أن يوجه إليه المنذر ، فبلغه ، فهرب إلى مكة ، فقتل في الحصار الأول بعد وقعة الحرة سنة أربع وستين ( وعبد الرحمن غائب بالشام ، فلما قدم عبد الرحمن قال : ومثلي يصنع هذا به ، ومثلي يفتات عليه ) بتزويج بنته وهو غائب ( فكلمت عائشة المنذر بن الزبير ) أخبرته بقول أخيها ( فقال المنذر : فإن ذلك بيد عبد الرحمن ) والدها ( فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمرا قضيته ) بكسر التاء خطابا لأخته عائشة ، وفي نسخة صحيحة : قضيتيه ، بإثبات الياء لإشباع الكسرة ( فقرت حفصة عند المنذر ، ولم يكن ذلك طلاقا ) قال مالك في الموازية : إنما كان ذلك لمثل عائشة ، لمكانها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أي لأنه إنما يجوز إجازة المجبر تزويج ابنه أو أخيه أو جده إذا كان قد فوض له أموره وإلا لم يجز ، ولو أجازه الأب كما في المدونة ، وعائشة ليست واحدا من هؤلاء ولم يفوض لها أموره ، فالجواز في إجازة فعلها خصوصية ، قال ابن القاسم : وأظنها وكلت عند العقد ، لكنهم نصوا على أن ولي المرأة لا يوكل إلا مثله ، وعائشة لا يصح كونها وكيلا عن أخيها ، فكيف توكل ؟ إلا أن يقال : ما نصوا عليه إذا وكل الولي من يتولى العقد ، أما إذا وكل من يوكل من يتولى العقد ، فلا مانع أن يوكل امرأة مثلا ، وذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي ، فاحتال المنذر عليه حتى طلقها ، فأعادها المنذر .