[ ص: 272 ] 9 - باب ظهار العبيد

1191 1175 - ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبيد فقال : نحو ظهار الحر ) بجامع التكليف ( قال مالك : يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر ) كالطلاق ( وظهار العبد عليه واجب ، وصيام العبد في الظهار شهران ) كالحر لأنه منكر من القول وزور فلم يجعل على النصف من الحر ، وتتعين عليه الكفارة به عند مالك وأبي حنيفة والشافعي ، نعم قال مالك : إن أذن له سيده في الإطعام أجزأه . ( قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته : أنه لا يدخل عليه إيلاء ، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر ) شهرين ( دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه ) لأن إيلاء العبد شهران وأجله شهران ، فلو أفطر ساهيا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته ، وهو بعض ما يعذر به العبد في عدم دخول الإيلاء عليه ، هكذا وجهه الباجي وهو أحسن من توجيه ابن عبد البر بأنه مبني على لزوم الطلاق بمجرد مضي الشهرين لأنه خلاف المعروف من مذهب مالك .