[ ص: 301 ] 19 - باب نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل

- ( مالك : ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة ) طلاقا بائنا ( ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا ) أي بائنا بالثلاث أو بالخلع ( نفقة ، وإن كانت حاملا ) لأن إنفاق العبد على ولده إتلاف لمال السيد فيما لا يعود على سيده منه منفعة ، ولأن ولد الأمة رقيق لسيدها ، وليس على الحر أن ينفق على ملك غيره ولا ينقض بالنفقة على الزوجة الأمة ; لأنها في مقابلة الاستمتاع فهي من باب المعاوضات ، فإن قيل هنا موجبان : الأبوة والملك فلم اختص أحدهما بذلك دون الآخر ؟ أجيب : بأن من القواعد الأخذ بأقوى الموجبين وإسقاط ما عداه ، ولا شك أن موجب الملك أقوى لأن السيد يتصرف فيه ما لا يتصرف الأب من تزويج ونزع مال وحوز ميراث وأخذ قيمة جراح وعفو عنها ، ولا تكلم للأب معه حرا أو عبدا له أو لغيره ومحل عدم النفقة ( إن لم يكن له ) أي زوج الأمة حرا أو عبدا ، وزوج الحرة العبد ( عليها رجعة ) فتجب النفقة لأن الرجعية في حكم الزوجية ( وليس على حر أن يسترضع لابنه وهو عبد قوم آخرين ) بل رضاعه عليهم لأنه ملكهم ( ولا على عبد أن ينفق من ماله على ما يملك سيده ) لأنه إتلاف لماله بلا فائدة ( إلا بإذن سيده ) فيجوز .