1292 1280 - ( مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي أبي الأسود يتيم عروة الثقة العلامة ( قال : أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ) رضي الله عنها ( عن جدامة ) بضم الجيم وفتح الدال المهملة على الصحيح عن مالك كما قال مسلم ، وهو قول الجمهور حتى قال الدارقطني : من قالها بالمعجمة فقد صحف ، وقال الباجي بالمهملة رواية يحيى ، وقال أبو ذر عنه : سماعي منه موطأ أبي مصعب بالمعجمة ، قال المازري : وهي لغة ما لم يندق من السنبل في قول أبي حاتم ، وقال غيره : إذا تحات البر فما بقي في الغربال من قصبة فهو جدامة ( بنت وهب ) بن محصن ، ويقال : بنت جندل ، ويقال : بنت جندب ( الأسدية ) لها سابقة وهجرة ، زاد في رواية لمسلم : أخت عكاشة ، أي : أخته لأمه على المختار ، خلافا لمن قال : لعله أخي عكاشة ، فتكون بنت أخيه ( أنها ) أي جدامة ( أخبرتها ) أي عائشة ، قال ابن عبد البر : كل الرواة رووه ، هكذا إلا أبا عامر العقدي فجعله عن عائشة لم يذكر جدامة ، وكذا رواه القعنبي في غير الموطأ ، ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة عن جدامة ، ففي روايتها عنها حرص عائشة على العلم وبحثها عنه [ ص: 376 ] ( أنها سمعت رسول الله ) وفي رواية مسلم : " حضرت رسول الله في أناس " ( - صلى الله عليه وسلم - يقول : لقد هممت ) أي قصدت ( أن أنهى عن الغيلة ) بكسر الغين المعجمة وبالهاء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها ، والغيلة بالفتح والهاء المرة الواحدة ، وقيل لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء ، وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة الرضاع ، أما غيلة القتل فبالكسر لا غير ، وفي رواية لمسلم عن الغيال وهو صحيح أيضا ، قاله عياض ( حتى ذكرت أن الروم ) بضم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق ( وفارس ) لقب قبيلة ليس بأب ولا أم ، وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم ( يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) وفي رواية لمسلم : فنظرت في الروم وفارس ، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ، يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس ; لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم ، فلو كان مضرا لمنعوهم منه ، فحينئذ لا أنهى عنه . قال عياض : ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رأي الجمهور وإن أضر بالقليل ؛ لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره ، والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء والعرب تتقيه ، ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته ، وأخذ الجواز أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353694 " أن رجلا قال : إني أعزل عن امرأتي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لم تفعل ذلك ؟ فقال : أشفق على ولدها أو على أولادها ، فقال : لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم " وقال الباجي : لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة . قال عياض : وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد في الأحكام ، واختلف الأصوليون فيه ، قال الأبي : ووجه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم ، قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة ، ورواه مسلم عن يحيى وخلف بن هشام كلاهما عن مالك به ، وتابعه سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن نحوه عند مسلم أيضا ، وأخرجه أحمد والأربعة من طريق مالك وغيره ، ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة . ( قال مالك : الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع ) أنزل أو لا لأنه إن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر اللبن ، وقيل إن لم ينزل فليس بغيلة . قال ابن عبد البر : تفسير مالك هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم ، وقال الأخفش : هي إرضاع المرأة ولدها وهي حامل ؛ لأنها إذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبي ويضعف حتى ربما كان ذلك في عقله . وفي حديث مرفوع : " nindex.php?page=hadith&LINKID=2003923إن الغيلة [ ص: 377 ] لتدرك الفارس فتعثره عن فرسه أو قال عن سرجه " أي يضعف فيسقط عنه . وقال الشاعر :

فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف

ولو كان ما قاله الأخفش حقا لنهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - إرشادا ; لأنه رؤوف بالمؤمنين اهـ . وفي الأبي : احتج من قال إنها وطء المرضع ، بأن إرضاع الحامل مضر ودليله العيان ، فلا يصح حمل الحديث عليه لأن الغيلة التي فيه لا تضر وهذه تضر . وقال ابن القيم : والخبر - يعني حديث الباب - لا ينافيه خبر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353695لا تغيلوا أولادكم سرا " فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويغيله ، فإن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج ، فلا يبقى اللبن على اعتداله وطيبه ، وربما حملت الموطوءة فيكون من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم حينئذ تنصرف في تغذية فيصير لبنها رديئا فيضعف الرضيع ، فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ، ولم يحرمه عليهم ولا نهى عنه لأنه لا يقع دائما لكل مولود .