[ ص: 385 ] 3 1296 1284 - باب ما جاء في العهدة

- ( مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ) بفتح العين ( ابن حزم ) بمهملة وزاي ( أن أبان ) بفتح الهمزة وخفة الموحدة ( ابن عثمان ) بن عفان الأموي المدني ( وهشام بن إسماعيل ) بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي ، ولي المدينة لعبد الملك ، وذكره ابن حبان في الثقات ( كانا يذكران في خطبتهما ) أي كل واحد إذا خطب ( عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة ) أي الأمة ( وعهدة السنة ) فالعمل بهما أمر قائم بالمدينة ، قال الزهري : والقضاة منذ أدركنا يقضون بها . وروى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري عن سمرة مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353699عهدة الرقيق ثلاث " . وروى أبو داود عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353699عهدة الرقيق ثلاثة أيام " . ولم يسمع الحسن عن عقبة ، وفي سماعه من سمرة خلاف ، ولذا ضعف بعضهم حديث عقبة لكن اعتضد بحديث سمرة وبعمل المدينة ( قال مالك : ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة ) من كل حادث ( من حين يشتريان حتى تنقضي الثلاثة ، فهو من البائع ) أي عليه ، فللمشتري رده ( وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص ) فهي قليلة الضمان كثيرة الزمان ، عكس الأولى ( فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها ) وإنما يقضي بهما إن شرطا أو اعتيدا في رواية أهل مصر عن مالك ، وروى المدنيون عنه : يقضي بهما مطلقا ( وإن باع عبدا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة ، فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه ، إلا أن يكون علم عيبا فكتمه ) عن المشتري [ ص: 386 ] ( فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة ، وكان ذلك البيع مردودا ) أي له رده ( ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق ) والمراد بها كونه في ضمان البائع بعد العقد .