الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب البيوع
- باب جامع بيع الثمر
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
411
باب جامع بيع الثمر
قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة أصوع أو أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء قال مالك فهذا لا يصلح وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلة بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق قالمالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه
قال مالك من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها فهذا لا بأس به فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله فقال مالك ذلك لا يصلح لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيلة ثمرها عشرة أصوع أو أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة أصوع من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء قال مالك فهذا لا يصلح وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلة بعينها أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له قال مالك ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقد أثمانهما فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق قالمالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه
14 - باب جامع بيع الثمر
( قال مالك : من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة ، إنه لا بأس بذلك ) أي يجوز ( إذا كان يؤخذ عاجلا ، يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن ) [ ص: 411 ] بيان للتعجيل ( وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها ، فهذا لا بأس به ، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع ، وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب ، والرطب يستجنى ) بسين التأكيد ، أي يجنى ( فيأخذ المبتاع يوما بيوم ، فلا بأس به ، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها ، فإن فارقه فإن ذلك مكروه ؛ لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي ) - صلى الله عليه وسلم - ( عن الكالئ بالكالئ ) بالهمز ، وهو الدين بالدين ( فإن وقع في بيعهما أجل ، فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ) بفتح فكسر ، تأخير ( ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى ، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها .
وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان ) أنواع ( من النخل من العجوة ) نوع من أجود تمر المدينة ( والكبيس ) نوع من التمر ، ويقال من أجوده ( والعذق ) بفتح المهملة وإسكان المعجمة وقاف ، أنواع من التمر ، ومنه عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاب وعذق ابن زيد ، قاله أبو حاتم . ( وغير ذلك من ألوان التمر ، فيستثني البائع منها تمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله ، فقال مالك : ذلك [ ص: 412 ] لا يصلح ; لأنه إذا صنع ذلك ترك تمر النخلة من العجوة ، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا ، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ، ومكيلة ثمرها عشرة أصوع ) جمع قلة لصاع ويجمع كثرة على صيعان ، وفي نسخة : آصع جمع أيضا لصاع على القلب ، كما قيل : دار وآدر بالقلب ، قاله الفاسي ، وجعله أبو حاتم من خطأ العوام ، قال ابن الأنباري : وليس بخطأ في القياس وإن لم يسمع من العرب ، لكنه قياس ما نقل عنهم من نقل الهمزة من موضع العين إلى موضع الياء ، فيقولون أبآر وآبار . ( وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة أصوع ) وفي نسخة : آصع ( من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا ) فيدخل في النهي عن ذلك ( وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه ) أي عنده ( صبرة من التمر قد صبر ) بالتشديد ( العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا ، وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع ، وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا ، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء ، فهذا لا يصلح ) لأن المخير يعد منتقلا .
( وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط ؟ قال مالك : يحاسب صاحب الحائط ، ثم يأخذ منه ما بقي له من ديناره إن كان أخذ بثلثي ديناره رطبا ، أخذ ثلث الدينار الذي بقي له ، وإن كان أخذ ثلاثة ) نصب على التوسع ، أي بثلاثة ( أرباع ديناره رطبا ) مفعول أخذ ( أخذ الربع الذي بقي له ، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي [ ص: 413 ] له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له ، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه ) لئلا يلزم عليه بيع الدين بالدين . ( وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها ، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال ) بالتشديد ( لغير ذلك من الأعمال ، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي عنده ، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر ، فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له ) وهذا كله ظاهر غني عن شرحه ( ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ) بكسر اللام ( ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه ، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك أجل ولا تأخير ، [ ص: 414 ] وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل : أسلفك في راحلتك فلانة ) المعينة ، وإطلاقها على غير الإنس أنكره بعضهم ، ورد بأن في الحديث ماتت فلانة لشاة ( أركبها في الحج ، وبينه وبين الحج أجل ) أي مدة ( من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن ، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمي له فهي له بذلك الكراء ، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه ، وكانت عليه على وجه السلف عنده . وإنما فرق بين ذلك القبض ) فاعل فرق ( من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما ) بخلاف من لم يقبض . ( وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما ) بالنصب ( وينقد أثمانهما ) بالجمع كراهة توالي تثنيتين ( فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه ، فهذا لا بأس به ، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق ، ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل ، فقد عمل بما لا يصلح ، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه ) بيان لنفي الصلاح .
( قال مالك : من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسماة ، إنه لا بأس بذلك ) أي يجوز ( إذا كان يؤخذ عاجلا ، يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن ) [ ص: 411 ] بيان للتعجيل ( وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها ، فهذا لا بأس به ، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع ، وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب ، والرطب يستجنى ) بسين التأكيد ، أي يجنى ( فيأخذ المبتاع يوما بيوم ، فلا بأس به ، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها ، فإن فارقه فإن ذلك مكروه ؛ لأنه يدخله الدين بالدين وقد نهي ) - صلى الله عليه وسلم - ( عن الكالئ بالكالئ ) بالهمز ، وهو الدين بالدين ( فإن وقع في بيعهما أجل ، فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ) بفتح فكسر ، تأخير ( ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى ، فيضمن ذلك البائع للمبتاع ، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها .
وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان ) أنواع ( من النخل من العجوة ) نوع من أجود تمر المدينة ( والكبيس ) نوع من التمر ، ويقال من أجوده ( والعذق ) بفتح المهملة وإسكان المعجمة وقاف ، أنواع من التمر ، ومنه عذق ابن الحبيق وعذق ابن طاب وعذق ابن زيد ، قاله أبو حاتم . ( وغير ذلك من ألوان التمر ، فيستثني البائع منها تمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله ، فقال مالك : ذلك [ ص: 412 ] لا يصلح ; لأنه إذا صنع ذلك ترك تمر النخلة من العجوة ، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعا ، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ، ومكيلة ثمرها عشرة أصوع ) جمع قلة لصاع ويجمع كثرة على صيعان ، وفي نسخة : آصع جمع أيضا لصاع على القلب ، كما قيل : دار وآدر بالقلب ، قاله الفاسي ، وجعله أبو حاتم من خطأ العوام ، قال ابن الأنباري : وليس بخطأ في القياس وإن لم يسمع من العرب ، لكنه قياس ما نقل عنهم من نقل الهمزة من موضع العين إلى موضع الياء ، فيقولون أبآر وآبار . ( وإن أخذ العجوة التي فيها خمسة عشر صاعا وترك التي فيها عشرة أصوع ) وفي نسخة : آصع ( من الكبيس فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا ) فيدخل في النهي عن ذلك ( وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه ) أي عنده ( صبرة من التمر قد صبر ) بالتشديد ( العجوة فجعلها خمسة عشر صاعا ، وجعل صبرة الكبيس عشرة آصع ، وجعل صبرة العذق اثني عشر صاعا ، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء ، فهذا لا يصلح ) لأن المخير يعد منتقلا .
( وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط ؟ قال مالك : يحاسب صاحب الحائط ، ثم يأخذ منه ما بقي له من ديناره إن كان أخذ بثلثي ديناره رطبا ، أخذ ثلث الدينار الذي بقي له ، وإن كان أخذ ثلاثة ) نصب على التوسع ، أي بثلاثة ( أرباع ديناره رطبا ) مفعول أخذ ( أخذ الربع الذي بقي له ، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي [ ص: 413 ] له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له ، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه ) لئلا يلزم عليه بيع الدين بالدين . ( وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها ، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال ) بالتشديد ( لغير ذلك من الأعمال ، أو يكري مسكنه ويتسلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي عنده ، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر ، فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له ) وهذا كله ظاهر غني عن شرحه ( ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ) بكسر اللام ( ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه ، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك أجل ولا تأخير ، [ ص: 414 ] وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل : أسلفك في راحلتك فلانة ) المعينة ، وإطلاقها على غير الإنس أنكره بعضهم ، ورد بأن في الحديث ماتت فلانة لشاة ( أركبها في الحج ، وبينه وبين الحج أجل ) أي مدة ( من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن ، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمي له فهي له بذلك الكراء ، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه ، وكانت عليه على وجه السلف عنده . وإنما فرق بين ذلك القبض ) فاعل فرق ( من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما ) بخلاف من لم يقبض . ( وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما ) بالنصب ( وينقد أثمانهما ) بالجمع كراهة توالي تثنيتين ( فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه ، فهذا لا بأس به ، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق ، ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل ، فقد عمل بما لا يصلح ، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه ) بيان لنفي الصلاح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
