الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب الطهارة
- باب المستحاضة
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
243
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي
139 136 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أنها رأت زينب بنت جحش ) قال عياض : اختلف أصحاب الموطأ في هذا فأكثرهم يقولون زينب منهم يقول ابنة جحش وهذا هو الصواب ويبين الوهم فيه قوله : ( التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ) وزينب هي أم المؤمنين لم [ ص: 243 ] يتزوجها عبد الرحمن قط وإنما تزوجها أولا زيد بن حارثة ثم تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والتي كانت تحت عبد الرحمن هي أم حبيبة ، وقال ابن عبد البر : قيل إن بنات جحش الثلاثة زينب وأم حبيبة وحمنة زوج طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كلهن ، وقيل لم يستحض منهن إلا أم حبيبة .
وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ مثل هذا ، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب ولقب إحداهن حمنة ، وإذا كان كذلك فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب ، وقد ذكر البخاري من حديث عائشة أن امرأة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - كانت تستحاض .
وفي رواية : أن بعض أمهات المؤمنين .
وفي أخرى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ، انتهى كلام عياض .
وفي فتح الباري : قيل حديث الموطأ هذا وهم وقيل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة بإثبات الهاء على المشهور في الروايات الصحيحة خلافا للواقدي وتبعه إبراهيم الحربي : الصحيح أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة وإن رجحه الدارقطني ، قال : وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الأصلي زينب وإنما كان اسمها برة فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي أسباب النزول للواحدي : إنما كان اسمها زينب بعد أن تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلعله سماها باسم أختها لأن أختها غلبت عليها الكنية فأين اللبس ؟ قال أعني الحافظ : ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب بل وافقه يحيى بن كثير أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده انتهى .
وبه يرد قول صاحب المطالع : لا يلتفت لقول من قال إن بنات جحش اسم كل منهن زينب لأن أهل المعرفة بالأنساب لا يثبتونه ، وإنما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى مالك وهم ، كذا قال وقد علم أنه لم ينفرد به .
( وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي ) وروى أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة : استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اغتسلي لكل صلاة " ، قال الحافظ : قال شيخنا الإمام البلقيني : يحمل على أن زينب استحيضت وقتا بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت .
وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : " هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة " ، زاد مسلم والإسماعيلي : وتصلي والأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار ، فلعلها فهمت طلب ذلك منها لقرينة فلذا كانت تغتسل لكل صلاة .
وقال الشافعي : إنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا ، وكذا قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته رواه مسلم وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا : لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء ، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة : " أن أم حبيبة استحيضت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن [ ص: 244 ] رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت " واستدل المهلب بقوله لها : هذا عرق ، على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب غسلا .
وأما ما عند أبي داود من طريق سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة بأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها ، وقد صرح الليث بأن الزهري لم يذكرها كما في مسلم ، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة .
وقال الطحاوي : حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل ، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى انتهى .
وذكر القاضي يونس بن مغيث في كتابه الموعب في شرح الموطأ مثل هذا ، وذكر أن كل واحدة منهن اسمها زينب ولقب إحداهن حمنة ، وإذا كان كذلك فقد سلم مالك من الخطأ في تسمية أم حبيبة زينب ، وقد ذكر البخاري من حديث عائشة أن امرأة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - كانت تستحاض .
وفي رواية : أن بعض أمهات المؤمنين .
وفي أخرى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ، انتهى كلام عياض .
وفي فتح الباري : قيل حديث الموطأ هذا وهم وقيل صواب وأن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة بإثبات الهاء على المشهور في الروايات الصحيحة خلافا للواقدي وتبعه إبراهيم الحربي : الصحيح أم حبيب بلا هاء واسمها حبيبة وإن رجحه الدارقطني ، قال : وأما أختها أم المؤمنين فلم يكن اسمها الأصلي زينب وإنما كان اسمها برة فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي أسباب النزول للواحدي : إنما كان اسمها زينب بعد أن تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلعله سماها باسم أختها لأن أختها غلبت عليها الكنية فأين اللبس ؟ قال أعني الحافظ : ولم ينفرد الموطأ بتسمية أم حبيبة زينب بل وافقه يحيى بن كثير أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده انتهى .
وبه يرد قول صاحب المطالع : لا يلتفت لقول من قال إن بنات جحش اسم كل منهن زينب لأن أهل المعرفة بالأنساب لا يثبتونه ، وإنما حمل عليه من قاله أن لا ينسب إلى مالك وهم ، كذا قال وقد علم أنه لم ينفرد به .
( وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي ) وروى أبو داود من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة : استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اغتسلي لكل صلاة " ، قال الحافظ : قال شيخنا الإمام البلقيني : يحمل على أن زينب استحيضت وقتا بخلاف أختها فإن استحاضتها دامت .
وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : " هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة " ، زاد مسلم والإسماعيلي : وتصلي والأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار ، فلعلها فهمت طلب ذلك منها لقرينة فلذا كانت تغتسل لكل صلاة .
وقال الشافعي : إنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا ، وكذا قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لكل صلاة وإنما هو شيء فعلته رواه مسلم وإلى هذا ذهب الجمهور قالوا : لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة لكن يجب عليها الوضوء ، ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة : " أن أم حبيبة استحيضت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن [ ص: 244 ] رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت " واستدل المهلب بقوله لها : هذا عرق ، على أنه لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب غسلا .
وأما ما عند أبي داود من طريق سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث فأمرها بالغسل لكل صلاة فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة بأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها ، وقد صرح الليث بأن الزهري لم يذكرها كما في مسلم ، لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة ، فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين هذه ورواية عكرمة .
وقال الطحاوي : حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أي لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل ، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى انتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
