2 - باب ما يجوز في القراض

( قال مالك : وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل [ ص: 518 ] فيه ولا ضمان عليه ) لأنه أمين ( ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص ) بفتح الشين والخاء المعجمتين والصاد المهملة أي سافر ( في المال إذا كان المال يحمل ذلك ) لا إن قل ( فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة ) ، وإن كان يتعب في الشراء والبيع نظرا لأنه مقيم ( ولا بأس أن يعين المتقارضان ) رب المال والعامل ( كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ) بأن كان بلا شرط ولم يكن لإبقاء المال بيده ( ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط ) بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المقاسمة أو لغير ذلك ، سواء اشترى بنقد أو لأجل .

( قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا أن ذلك جائز لا بأس به ؛ لأن الربح مال لغلامه ) لأن العبد يملك ( لا يكون ) الربح ( للسيد حتى ينزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه ) يكون له حتى ينزعه .