الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب القراض
- باب ما لا يجوز في القراض
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
519
باب ما لا يجوز في القراض
قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال مالك لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض قال مالك لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
3 - باب ما لا يجوز في القراض
( قال مالك : إذا كان لرجل على رجل دين فيسأله أن يقره ) بضم أوله وكسر القاف يبقيه [ ص: 519 ] ( عنده قراضا إن ذلك يكره ) كراهة منع ( حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ) بالضم ( أو يمسك ، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه ) فيكون ذريعة للربا ، ووافقه الشافعي على الحكم وعلله بأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال : لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ) ومفهومه : لو صح التلف قبل الشروع في العمل لم يكن رأس المال إلا ما بقي ، وهو ما نقله ابن حبيب عن أصحاب مالك كلهم ، وقال عيسى : هو أحب إلي .
ابن عبد البر : وعليه جمهور الفقهاء وهو أولى بالصواب .
وفي المدونة عن ابن القاسم : لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضا ثانيا ، وإلا فهو على الأول يجبر التلف بالربح ( ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض ) من نصف وغيره .
( ولا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق ) لأنها قيم المتلفات وأصول الأثمان ، ولا يدخل أسواقها تغير ، وما يدخله تغير الأسواق لا يجوز القراض به .
( و ) لذا ( لا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ) الممنوعة ( ما يجوز ) أي يمضي ( إذا تفاوت أمره وتفاحش رده ) كبيع حب أفرك قبل يبسه وبيع ثمر بعد أن أزهى يؤخذ كيلا بعد أن يثمر ، قال ابن مزين : وإنما خرج مالك من ذكر القراض إلى ذكر البيوع تمثيلا أن للقراض مكروها كالبيوع ، فمكروه القراض إذا فات بالعمل رد إلى قراض مثله كالقراض بالعروض أو الضمان أو إلى أجل .
وحرام القراض إذا فات بالعمل رد إلى أجر مثله .
( فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه ) وفي نسخة فيه [ ص: 520 ] ( قليل ولا كثير ، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : " وإن تبتم " ) رجعتم عن الربا ( " فلكم رءوس " ) أصول ( " أموالكم لا تظلمون " ) بزيادة ( " ولا تظلمون " ) بنقص ، فلم يبح فيه شيئا ، قال أبو عمر : هذه مسألة وقعت هنا من رواية يحيى وهو قول صحيح .
( قال مالك : إذا كان لرجل على رجل دين فيسأله أن يقره ) بضم أوله وكسر القاف يبقيه [ ص: 519 ] ( عنده قراضا إن ذلك يكره ) كراهة منع ( حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ) بالضم ( أو يمسك ، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه ) فيكون ذريعة للربا ، ووافقه الشافعي على الحكم وعلله بأن ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه قال : لا يقبل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ) ومفهومه : لو صح التلف قبل الشروع في العمل لم يكن رأس المال إلا ما بقي ، وهو ما نقله ابن حبيب عن أصحاب مالك كلهم ، وقال عيسى : هو أحب إلي .
ابن عبد البر : وعليه جمهور الفقهاء وهو أولى بالصواب .
وفي المدونة عن ابن القاسم : لا يكون كذلك حتى يقبض منه المال ثم يرده قراضا ثانيا ، وإلا فهو على الأول يجبر التلف بالربح ( ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض ) من نصف وغيره .
( ولا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق ) لأنها قيم المتلفات وأصول الأثمان ، ولا يدخل أسواقها تغير ، وما يدخله تغير الأسواق لا يجوز القراض به .
( و ) لذا ( لا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ) الممنوعة ( ما يجوز ) أي يمضي ( إذا تفاوت أمره وتفاحش رده ) كبيع حب أفرك قبل يبسه وبيع ثمر بعد أن أزهى يؤخذ كيلا بعد أن يثمر ، قال ابن مزين : وإنما خرج مالك من ذكر القراض إلى ذكر البيوع تمثيلا أن للقراض مكروها كالبيوع ، فمكروه القراض إذا فات بالعمل رد إلى قراض مثله كالقراض بالعروض أو الضمان أو إلى أجل .
وحرام القراض إذا فات بالعمل رد إلى أجر مثله .
( فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه ) وفي نسخة فيه [ ص: 520 ] ( قليل ولا كثير ، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : " وإن تبتم " ) رجعتم عن الربا ( " فلكم رءوس " ) أصول ( " أموالكم لا تظلمون " ) بزيادة ( " ولا تظلمون " ) بنقص ، فلم يبح فيه شيئا ، قال أبو عمر : هذه مسألة وقعت هنا من رواية يحيى وهو قول صحيح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
