الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب القراض
- باب التعدي في القراض
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
527
باب التعدي في القراض
قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض وإن نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى
قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال قال مالك إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه قال مالك إن ربح فالربح على شرطهما في القراض وإن نقص فهو ضامن للنقصان قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء شركه في السلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى
[ ص: 527 ] 8 - باب التعدي في القراض
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته ) أصله وربحه ( جارية ) للقراض أو على وجه السلف منه فوطئها ( فحملت منه ثم نقص المال قال : إن كان له ) أي العامل ( مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال ) أي نقصانه .
( فإن كان فضل بعد وفاء ) رأس ( المال ) لربه ( فهو بينهما على القراض الأول ) من نصف أو غيره .
( وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى ) للتعليل أي لأجل أن ( يجبر المال من ثمنها ) الذي بيعت به .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك : صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة ) نقص ( أو لم تبع ) أصلا ( إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ) أي زاد من عنده ( وإن أبى ) امتنع من أخذها بذلك ( كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء ) أي الزيادة ( والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده ) - متعلق بشريكا - .
( قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان ) لأنه متعد إذ [ ص: 528 ] ليس له دفعه لغيره قراضا .
( وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال ) بعد أخذ ربه رأسه وما شرطه من الربح ، قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في هذا ، إلا أن المزني قال : ليس للثاني إلا أجر مثله ؛ لأنه عمل على فساد مال القراض ، وهو أصل الشافعي في الجديد ، وقوله في القديم كمالك .
( قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به لنفسه ، إن ربح فالربح على شرطهما في القراض ، وإن نقص فهو ضامن للنقصان ) لتعديه .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال ) أي العامل ( مالا واشترى به سلعة لنفسه : إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها ، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله ، وكذلك يفعل بكل من تعدى ) بلا خلاف أعلمه ، سواء اشتراه للتجارة أو القنية ، ومعنى المسألتين متقارب ، بل واحد ، قاله أبو عمر ، غايته أن الثانية أوضح .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته ) أصله وربحه ( جارية ) للقراض أو على وجه السلف منه فوطئها ( فحملت منه ثم نقص المال قال : إن كان له ) أي العامل ( مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال ) أي نقصانه .
( فإن كان فضل بعد وفاء ) رأس ( المال ) لربه ( فهو بينهما على القراض الأول ) من نصف أو غيره .
( وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى ) للتعليل أي لأجل أن ( يجبر المال من ثمنها ) الذي بيعت به .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك : صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة ) نقص ( أو لم تبع ) أصلا ( إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها ) أي زاد من عنده ( وإن أبى ) امتنع من أخذها بذلك ( كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء ) أي الزيادة ( والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عنده ) - متعلق بشريكا - .
( قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان ) لأنه متعد إذ [ ص: 528 ] ليس له دفعه لغيره قراضا .
( وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه مما بقي من المال ) بعد أخذ ربه رأسه وما شرطه من الربح ، قال أبو عمر : لا أعلم خلافا في هذا ، إلا أن المزني قال : ليس للثاني إلا أجر مثله ؛ لأنه عمل على فساد مال القراض ، وهو أصل الشافعي في الجديد ، وقوله في القديم كمالك .
( قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالا فابتاع به لنفسه ، إن ربح فالربح على شرطهما في القراض ، وإن نقص فهو ضامن للنقصان ) لتعديه .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال ) أي العامل ( مالا واشترى به سلعة لنفسه : إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها ، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس ماله ، وكذلك يفعل بكل من تعدى ) بلا خلاف أعلمه ، سواء اشتراه للتجارة أو القنية ، ومعنى المسألتين متقارب ، بل واحد ، قاله أبو عمر ، غايته أن الثانية أوضح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
