الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب القراض
- باب ما يجوز من النفقة في القراض
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
529
باب ما يجوز من النفقة في القراض
قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مئونته ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال
قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مئونته ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص المال
9 - باب ما يجوز من النفقة في القراض
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا : إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة ، فإذا شخص ) بفتحات : سافر ( فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ) [ ص: 529 ] وفي نسخة ابن وضاح من قدر المال ( ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه ) وحده ( بعض ) مفعول يستأجر ( من يكفيه بعض مؤونته ) مفعول يكفي ( ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال ) أي العامل ( وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ) طلبه ممن هو عليه ( ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك ، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك ، وليس للمقارض ) بالفتح ( أن يستنفق ) بسين الطلب أي يطلب أن ينفق ( من المال ولا يكتسي منه ) ومنعه من طلب ذلك أبلغ من منعه من فعله ، نحو قوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) ( سورة الإسراء : الآية 32 ) فإنه أبلغ من لا تزنوا ، وقول الشاعر :
أبلغ من لا تلمني .
( ما كان ) أي مدة كونه ( مقيما في أهله إنما تجوز له النفقة إذا شخص ) سافر ( في المال وكان المال يحمل النفقة ، فإن كان إنما يتجر في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة ) وكذا إذا كان المال قليلا فلا كسوة ولا نفقة قرب السفر أو بعد ، قاله مالك أيضا ، نقله الباجي .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال لنفسه قال : يجعل النفقة من مال القراض ومن ماله على قدر حصص المال ) واختلف في مطلق عقد القراض هل يقتضي السفر بالمال ؟ فمشهور المذهب أنه مباح لقوله تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض ) ( سورة المزمل : الآية 20 ) أي يسافرون فلا ينافيه مطلق عقد القراض ، وبه قال الشافعي ، وقال ابن حبيب : لا يسافر إلا بإذن رب المال .
وعن أبي حنيفة القولان ، والمشهور أن ذلك سواء في قليل المال وكثيره .
وقال سحنون : لا يسافر بالقليل سفرا بعيدا إلا بإذن ربه ، قاله الباجي .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا : إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة ، فإذا شخص ) بفتحات : سافر ( فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدره ) [ ص: 529 ] وفي نسخة ابن وضاح من قدر المال ( ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه ) وحده ( بعض ) مفعول يستأجر ( من يكفيه بعض مؤونته ) مفعول يكفي ( ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال ) أي العامل ( وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ) طلبه ممن هو عليه ( ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك ، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك ، وليس للمقارض ) بالفتح ( أن يستنفق ) بسين الطلب أي يطلب أن ينفق ( من المال ولا يكتسي منه ) ومنعه من طلب ذلك أبلغ من منعه من فعله ، نحو قوله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) ( سورة الإسراء : الآية 32 ) فإنه أبلغ من لا تزنوا ، وقول الشاعر :
يا عاذلاني لا تردن ملامتي إن العواذل لسن لي بأمير
أبلغ من لا تلمني .
( ما كان ) أي مدة كونه ( مقيما في أهله إنما تجوز له النفقة إذا شخص ) سافر ( في المال وكان المال يحمل النفقة ، فإن كان إنما يتجر في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة ) وكذا إذا كان المال قليلا فلا كسوة ولا نفقة قرب السفر أو بعد ، قاله مالك أيضا ، نقله الباجي .
( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال لنفسه قال : يجعل النفقة من مال القراض ومن ماله على قدر حصص المال ) واختلف في مطلق عقد القراض هل يقتضي السفر بالمال ؟ فمشهور المذهب أنه مباح لقوله تعالى : ( وآخرون يضربون في الأرض ) ( سورة المزمل : الآية 20 ) أي يسافرون فلا ينافيه مطلق عقد القراض ، وبه قال الشافعي ، وقال ابن حبيب : لا يسافر إلا بإذن رب المال .
وعن أبي حنيفة القولان ، والمشهور أن ذلك سواء في قليل المال وكثيره .
وقال سحنون : لا يسافر بالقليل سفرا بعيدا إلا بإذن ربه ، قاله الباجي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
