[ ص: 530 ] 10 - باب ما لا يجوز من النفقة في القراض

( قال مالك في رجل معه مال قراض فهو يستنفق ) بسين التأكيد ( منه ويكتسي : إنه لا يهب منه شيئا ) لأنه لا يتعدى النفقة إلى التفضل على الناس ( ولا يعطي منه سائلا ) الدراهم أو الثياب ، وأما الكسوة والقطعة للسائل المتكفف فيجوز .

( ولا ) يعطي ( غيره ) شيئا ( ولا يكافئ فيه أحدا ) أسدى إليه معروفا يختص به ، فلو كافأ على معروف أسدي إليه في مال القراض على وجه النظر والتجارة جاز ، وهذا فعله بغير شرط ، ومر أنه لا يجوز له اشتراط ذلك في عقد القراض فلا يظن أنه هو .

( فأما إن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام ) على عادة الرفقاء في السفر ( فأرجو أن يكون ذلك واسعا ) أي جائزا ، وإن كان بعضه أكثر من بعض ( إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم ، فإن تعمد ذلك ) بأن أتى بأمر مستنكر ( أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه ) أي يجب ( أن يتحلل ذلك من صاحب المال ، فإن حلله ذلك فلا بأس به ، وإن أبى أن يحلله ) يسامحه ( فعليه أن يكافئه بمثل ذلك إن كان ذلك شيئا له مكافأة ) وهو ما قصد به التفضل ، لا إن قل كالعدة .