[ ص: 533 ] 13 - باب السلف في القراض

( قال مالك في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا قال مالك : لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا ) إن شاء ( أو يمسكه ) وقدم ذلك معللا في ترجمة ما لا يجوز في القراض .

( قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا فقال : لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه ، وإنما ذلك ) أي عدم محبته ( مخافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن يؤخره عنه إلى أن يزيده فيه ما نقص منه ، فذلك مكروه ، ولا يجوز ولا يصلح ) قال الباجي : علله بأنه سلف جر نفعا ، ويدخله أيضا فسخ الدين في الدين ، لأن القراض بعض التعلق بذمته ، إذ لو ادعى الخسارة ولم يبين وجهها فقال بعض أصحابنا ؟ يضمن ، ولو ادعى التبرئة لم يضمن ، فإذا أسلفه إياه تعلق بذمته على غير الوجه الذي كان متعلقا به ، فهو من فسخ الدين في الدين .