10 - باب ما لا يجوز من غلق الرهن

قال الجوهري وغيره : غلق الرهن بغين معجمة مفتوحة ولام مكسورة وقاف ، يغلق ، بفتح أوله واللام ، غلقا ، بفتح الغين واللام ، أي استحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط .

1437 1406 - ( مالك ، عن ابن شهاب ) الزهري ( عن سعيد بن المسيب ) بكسر الياء وفتحها ، قال [ ص: 28 ] أبو عمر : أرسله رواة الموطأ إلا معن بن عيسى ، فوصله عن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق ) بفتح الياء واللام ( الرهن ) الرواية برفع القاف على الخبر ، أي ليس يغلق ، أي لا يذهب ويتلف باطلا ، وقال النحاة : لم يوجد له مخلص ، وقال زهير :

وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا .

وقال قعنب بن حمزة الغطفاني :

بانت سعاد وأمسى دونها عدن     وغلقت عندها من قلبك الرهن

.

قال أبو عبيد : لا يجوز لغة غلق الرهن : إذا ضاع ، إنما يقال : غلق : إذا استحقه المرتهن فذهب به ، قال : وهذا كان من فعل الجاهلية فأبطله صلى الله عليه وسلم بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353862لا يغلق الرهن .

( قال مالك : وتفسير ذلك فيما نرى ) بضم النون ، نظن ( والله أعلم ) بمراد نبيه ( أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل ) زيادة ( عما رهن به ، فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له ) أخذت رهني ( وإلا فالرهن لك بما رهن فيه ، قال : فهذا لا يصلح ولا يحل . وهذا الذي نهي عنه ) بالبناء للمفعول ( وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو ) أي الرهن ( له ) أو يباع فيأخذ حقه ويرد ما فضل ( وأرى هذا الشرط منفسخا ) لا عبرة به ، وبنحوه فسره طاوس والنخعي وشريح القاضي وسفيان الثوري والزهري وأبو عبيد هذا ومعن بن عيسى الذي وصله عن مالك ثقة ، لكن أخشى أن علي بن عبد الحميد راويه عن مجاهد بن موسى عن معن أخطأ في وصله ، لكن تابعه أبو بكر بن جعفر عن مجاهد ، والأصح إرساله ، وإن وصل من جهات كثيرة فكلها معللة ، وزاد فيه بعض : الرواة له غنمه وعليه غرمه . واختلف في رفع هذه الزيادة وأنها من كلام ابن المسيب . اهـ ، كلام ابن عبد البر ملخصا .

وذكر صاحب الدر المنضد أن لا نافية أو ناهية ، فعليه تكسر القاف لالتقاء الساكنين ، لكنه لم يفصح بأنه روي بالوجهين ، وقد أفصح أبو عمر بأن الرواية بالرفع خبر ، وهو أبلغ في النهي من صريح النهي .