13 - باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين

- ( مالك : في الرجلين يكون لهما رهن بينهما ، فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر [ ص: 32 ] أنظره ) أخره ( بحقه سنة ، قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ) بأن لا ينقص قيمته بالقسمة ( ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه - بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه ) فإن قصر عنه طلبه ببقية حقه ، ولم يكن له في بقية الرهن شيء . ( وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله ، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك ، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ) فعل ( وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ) صفته ( ثم أعطي حقه عاجلا ) لحلفه

. ( مالك : في العبد يرهنه سيده وللعبد مال : أن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن ) اتفاقا ، وقد اتفقوا على أن مال العبد لا يدخل في بيعه إلا بشرط فالرهن أحرى ، واختلف فيما يستفيده العبد المرهون ، فقال ابن القاسم وأشهب : لا يكون ما وهب له ولا خراجه رهنا ، وقال يحيى بن عمر : ذلك كله رهن معه ، والصواب الأول ، قاله أبو عمر .