17 - باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره

- ( مالك : الأمر عندنا فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه ، أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخد بمثله من الحيوان ، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعتق شركا له في عبد بقيمة حصة شريكه دون حصة من عبد مثله ، وقيمة العدل في الحقيقة مثل ، وهذا هو الصحيح المشهور عن مالك ، وعنه أيضا كأبي حنيفة والشافعي وداود : لا يقضى بالقيمة في شيء إلا عند عدم المثل ; لظاهر قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ( سورة النحل : الآية 126 ) ولحديث عائشة : " ما رأيت صانعا مثل صفية ، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به ، فغرت فكسرت الإناء ، فقال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام " . وفي رواية : فقال : غارت أمكم ، كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا ، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة . وأجاب أبو عمر بأن حديث الشقص أصح من حديث القصعة فهو أولى . والباجي بأن بيوت أمهات المؤمنين وما فيها من إناء وطعام له صلى الله عليه وسلم فيفعل في ذلك ما شاء ، ويرضى من ذلك بما شاء .

( ومن استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه ، فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه ) إن علمت مكيلته وإلا فقيمته ; لأنه لو دفع إليه مثل حرزها لم يأمن من التفاضل من [ ص: 39 ] الطعام ( وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة ) وعليه في ذلك كله مثله اتفاقا . ( وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك ، فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به ، وإذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له ; لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه ) هذا قول مالك وجماعة . وقال أبو حنيفة وآخرون : يتصدق بالربح ولا يطيب له . وقال الشافعي : إذا اشترى بمال بغير عينه وفقد المغصوب أو الوديعة فالربح له ، وإن اشتراه بالمال بعينه خير ربه بين أخذ المال والسلعة والربح له . وقالت طائفة : الربح على كل حال لرب المال .