الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب الوصية
- باب العيب في السلعة وضمانها
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
130
باب العيب في السلعة وضمانها
قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته قال مالك فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وإنما ثمنها دينار فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك
قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته قال مالك فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وإنما ثمنها دينار فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك
7 - باب العيب في السلعة وضمانها
- ( مالك : في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته ، قال مالك : فإن دخلها زيادة أو نقصان ) لتغير سوقها ونحوه ( فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه ) لأنه قد يخالف يوم القبض ( وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها ) لأن ضمان البيع الفاسد بالقبض ( فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك ) أي بسببه ( كان نماؤها وزيادتها ) عطل تفسير ( له ، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة ) بالقاف ، رابحة ( مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة ) بائرة كاسدة ( لا يريدها أحد ، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ) أي العشرة ( ثم يردها وإنما ثمنها دينار ) لكسادها ( فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار ، أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها ، وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير ، [ ص: 130 ] فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير ، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه ) وذلك هو العدل .
( ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها ، فإن كان يجب فيه القطع ) بأن بلغ النصاب ( كان ذلك عليه ، وإن استأخر قطعه إما في ) أي بسبب ( سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه ) أيلزمه القطع أم لا ؟ ( وإما أن يهرب ) بضم الراء ( السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار ) أي تأخير ( قطعه ) لواحد من الأمرين ( بالذي يضع ) يسقط ( عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق ، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ) مبالغة ( ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها ) لنقص ثمنها عن النصاب ( إن غلت تلك السلعة بعد ذلك ) فالعبرة بيوم السرقة .
- ( مالك : في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته ، قال مالك : فإن دخلها زيادة أو نقصان ) لتغير سوقها ونحوه ( فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه ) لأنه قد يخالف يوم القبض ( وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها ) لأن ضمان البيع الفاسد بالقبض ( فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك ) أي بسببه ( كان نماؤها وزيادتها ) عطل تفسير ( له ، وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة ) بالقاف ، رابحة ( مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة ) بائرة كاسدة ( لا يريدها أحد ، فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير ويمسكها وثمنها ذلك ) أي العشرة ( ثم يردها وإنما ثمنها دينار ) لكسادها ( فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار ، أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها ، وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير ، [ ص: 130 ] فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير ، إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه ) وذلك هو العدل .
( ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها ، فإن كان يجب فيه القطع ) بأن بلغ النصاب ( كان ذلك عليه ، وإن استأخر قطعه إما في ) أي بسبب ( سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه ) أيلزمه القطع أم لا ؟ ( وإما أن يهرب ) بضم الراء ( السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار ) أي تأخير ( قطعه ) لواحد من الأمرين ( بالذي يضع ) يسقط ( عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق ، وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ) مبالغة ( ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها ) لنقص ثمنها عن النصاب ( إن غلت تلك السلعة بعد ذلك ) فالعبرة بيوم السرقة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
