الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب العتق والولاء
- باب القضاء في مال العبد إذا عتق
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
143
باب القضاء في مال العبد إذا عتق
حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله
قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه المكاتب وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده
حدثني مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله
قال مالك ومما يبين ذلك أن العبد إذا أعتق تبعه ماله أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه المكاتب وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده
4 - باب مال العبد إذا عتق
1508 1459 - ( مالك ، عن ابن شهاب أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا أعتق ) بفتح [ ص: 143 ] الهمزة والفوقية وبضم الهمزة وكسر الفوقية لأنه يبنى للمفعول إذا كان فيه همزة التعدية ( تبعه ماله ) إلا أن يستثنيه السيد قبل أن يعتقه ، قال أبو عمر : قالوا لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري . ( قال مالك : ومما يبين ذلك ) وأبدل من هذه الإشارة قوله : ( أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ) كما قال ابن شهاب . ( وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه ) ؛ لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة ( وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك ) بأداء الكتابة ( وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ) أي ذواتهما ( ليسوا بمنزلة أموالهما ; لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده ، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده ) لأن الأولاد ذوات كالآباء فلا يدخلون في الكتابة ولا العتق للآباء ( ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما ؛ لأنهم ليسوا بأموال لهما ) بل لسادتهما . ( ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله ) بل هو لسيده ( ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح ) إنسانا ( أخذ هو وماله ) في جنايته ( ولم يؤخذ ولده ) ولو كان كماله لأخذ ، وأصل الباب ما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا : " من أعتق عبدا فمال العبد له إلا أن يستثنيه سيده " . وسبق في [ ص: 144 ] البيع حديث أن ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . وفرق أصحابنا بأن الأصل أن العبد لا يملك ملكا تاما لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلا للإحسان ، ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده ، ولولا أن له تسلطا على ما بيده في العتق ما أغنى عنه ذلك شيئا .
1508 1459 - ( مالك ، عن ابن شهاب أنه سمعه يقول : مضت السنة أن العبد إذا أعتق ) بفتح [ ص: 143 ] الهمزة والفوقية وبضم الهمزة وكسر الفوقية لأنه يبنى للمفعول إذا كان فيه همزة التعدية ( تبعه ماله ) إلا أن يستثنيه السيد قبل أن يعتقه ، قال أبو عمر : قالوا لم يكن أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري . ( قال مالك : ومما يبين ذلك ) وأبدل من هذه الإشارة قوله : ( أن العبد إذا أعتق تبعه ماله ) كما قال ابن شهاب . ( وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه ) ؛ لأنه أحرز نفسه وماله بالكتابة ( وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك ) بأداء الكتابة ( وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة رقابهما ) أي ذواتهما ( ليسوا بمنزلة أموالهما ; لأن السنة التي لا اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده ، وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله ولم يتبعه ولده ) لأن الأولاد ذوات كالآباء فلا يدخلون في الكتابة ولا العتق للآباء ( ومما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم تؤخذ أولادهما ؛ لأنهم ليسوا بأموال لهما ) بل لسادتهما . ( ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي ابتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله ) بل هو لسيده ( ومما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح ) إنسانا ( أخذ هو وماله ) في جنايته ( ولم يؤخذ ولده ) ولو كان كماله لأخذ ، وأصل الباب ما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن ابن عمر مرفوعا : " من أعتق عبدا فمال العبد له إلا أن يستثنيه سيده " . وسبق في [ ص: 144 ] البيع حديث أن ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . وفرق أصحابنا بأن الأصل أن العبد لا يملك ملكا تاما لكن لما كان العتق صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلا للإحسان ، ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده ، ولولا أن له تسلطا على ما بيده في العتق ما أغنى عنه ذلك شيئا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
