الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب المكاتب
- باب القطاعة في الكتابة
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
181
باب القطاعة في الكتابة
حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما لأنه إنما أخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب قال مالك وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدءوا عليه قال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه
حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ذلك ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب وإن كان أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقتضي الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما بقدر ملكهما لأنه إنما أخذ حقه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب قال مالك وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فاردد على صاحبك نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة أرباع العبد وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدءوا عليه قال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه أنه ليس بذلك بأس وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه ائتني بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك فقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه
3 - باب القطاعة في الكتابة
بفتح القاف وكسرها ، اسم مصدر قاطع والمصدر المقاطعة ، سميت بذلك لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه ، أو قطع له بتمام حريته بذلك ، أو قطع بعض ما كان له عنده ، قاله عياض .
1484 - ( مالك أنه بلغه أن أم سلمة ) هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) ورضي عنها ( كانت تقاطع مكاتبيها ) بكسر الموحدة ، جمع مكاتب ، وكاتبت عدة منهم [ ص: 181 ] سليمان ، وعطاء ، وعبد الله ، وعبد الملك الأربعة أولاد يسار ، وكلهم أخذ عنه العلم ، وعطاء أكثرهم حديثا ، وسليمان أفقههم ، والآخران قليلا الحديث ، وكلهم ثقة رضا كما في التمهيد ، وكاتبت أيضا نبهان ونفيعا ( بالذهب والورق ) أي تأخذه منهم عاجلا في نظير ما كاتبتهم عليه ، قال أبو عمر : ذكر مالك هذا عن أم سلمة ؛ لأن ابن عمر كان ينهى عن القطاعة إلا بالعروض ، ويراه من باب ضع وتعجل . ( قال مالك : الأمر عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه ، وذلك أن العبد وماله بينهما ) مناصفة أو غيرها ( فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ) أي يحرم ( ولو ) وقع ذلك و ( قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ) بمهملة وزاي ( ذلك ثم مات المكاتب وله مال ، أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ) لأنه أسقط حقه من المقاطعة ( ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ) إذ لا حق له حتى يرجع لأنه أسقطه ( ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب ، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان له ذلك ) وإن أحب لم يرد ولا شيء له في المكاتب .
( وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ) رأس ( ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب ) نصفا أو ثلثا وغيرهما [ ص: 182 ] ( وإن أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ) أي لم يقاطعه ( ثم عجز المكاتب ، قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين ) فلك ذلك . ( وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا ) لا شيء لك فيه . ( قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ، ثم يقبض الذي تمسك بالرق ) من نجوم الكتابة ( مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم عجز المكاتب ، قال مالك : فهو بينهما ؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه ) فلا يرجع المقاطع على المتمسك بما زاد . ( وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ، ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله ) أي زاد عليه ( به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له ، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه ) لبقاء حقه .
( وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له ، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل ، فالميراث بينهما بقدر ملكهما ؛ لأنه إنما أخذ حقه ) فلا كلام عليه لمن قاطع . ( وفي المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق ) ولم يقاطع [ ص: 183 ] ( أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب ، قال مالك : إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين ) نصفين إن كانا ملكاه كذلك ( وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب ) أي أنه يملكها لسقوط حق المقاطع بالمقاطعة ، وأعاد هذا لقوله : ( وتفسير ذلك ) أي بيان وجهه ( أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه ) بأن يكون له مائة فيأخذ خمسين ( بإذن صاحبه ، وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه : إن شئت فاردد على صاحبك )شريكك ( نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين ، وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع عليه المكاتب خالصا ) لا شرك له فيه ( وكان له نصف العبد ) أصالة ( فذلك ثلاثة أرباع العبد ، وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه ) وهذا توجيه وجيه ( وفي المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس ، قال مالك : فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدوا عليه ) أي أنه حق لهم ( وليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين [ ص: 184 ] للناس فيعتق ويصير لا شيء له ; لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ) لأنه يقاطع بأموال الناس .
( والأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه : أنه ليس بذلك بأس ) أي يجوز ( وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه ) بعضه ( وينقده ) الباقي يعجله ، وهذا ممنوع لضع وتعجل ، فقال : عليه مسألة المكاتب ( وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أنه في أن يتعجل العتق فيجب ) يثبت ( له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ، ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب ) حتى يكون فيه وضع وتعجل فلا يتم القياس ; إذ العتق ليس بمال ، والكتابة ليست بمال ثابت إنما هي عتق على مال .
( وإنما مثل ) أي صفة ( ذلك ) مثل ( رجل قال لغلامه : ائتني بكذا وكذا دينارا ) كناية عن عدد سماه ( وأنت حر فوضع ) حط ( عنه من ) أي بعض ( ذلك فقال : إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر ، فليس هذا دينا ولو كان دينا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبته ) مع أنه لا يحاصص ولا يدخل .
بفتح القاف وكسرها ، اسم مصدر قاطع والمصدر المقاطعة ، سميت بذلك لأنه قطع طلب سيده عنه بما أعطاه ، أو قطع له بتمام حريته بذلك ، أو قطع بعض ما كان له عنده ، قاله عياض .
1484 - ( مالك أنه بلغه أن أم سلمة ) هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية ( زوج النبي صلى الله عليه وسلم ) ورضي عنها ( كانت تقاطع مكاتبيها ) بكسر الموحدة ، جمع مكاتب ، وكاتبت عدة منهم [ ص: 181 ] سليمان ، وعطاء ، وعبد الله ، وعبد الملك الأربعة أولاد يسار ، وكلهم أخذ عنه العلم ، وعطاء أكثرهم حديثا ، وسليمان أفقههم ، والآخران قليلا الحديث ، وكلهم ثقة رضا كما في التمهيد ، وكاتبت أيضا نبهان ونفيعا ( بالذهب والورق ) أي تأخذه منهم عاجلا في نظير ما كاتبتهم عليه ، قال أبو عمر : ذكر مالك هذا عن أم سلمة ؛ لأن ابن عمر كان ينهى عن القطاعة إلا بالعروض ، ويراه من باب ضع وتعجل . ( قال مالك : الأمر عندنا في المكاتب يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه ، وذلك أن العبد وماله بينهما ) مناصفة أو غيرها ( فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ) أي يحرم ( ولو ) وقع ذلك و ( قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم حاز ) بمهملة وزاي ( ذلك ثم مات المكاتب وله مال ، أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله ) لأنه أسقط حقه من المقاطعة ( ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته ) إذ لا حق له حتى يرجع لأنه أسقطه ( ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب ، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان له ذلك ) وإن أحب لم يرد ولا شيء له في المكاتب .
( وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ) رأس ( ماله ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب ) نصفا أو ثلثا وغيرهما [ ص: 182 ] ( وإن أحدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ) أي لم يقاطعه ( ثم عجز المكاتب ، قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين ) فلك ذلك . ( وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا ) لا شيء لك فيه . ( قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ، ثم يقبض الذي تمسك بالرق ) من نجوم الكتابة ( مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم عجز المكاتب ، قال مالك : فهو بينهما ؛ لأنه إنما اقتضى الذي له عليه ) فلا يرجع المقاطع على المتمسك بما زاد . ( وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ، ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله ) أي زاد عليه ( به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له ، وإن أبى فجميع العبد للذي لم يقاطعه ) لبقاء حقه .
( وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له ، وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل ، فالميراث بينهما بقدر ملكهما ؛ لأنه إنما أخذ حقه ) فلا كلام عليه لمن قاطع . ( وفي المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق ) ولم يقاطع [ ص: 183 ] ( أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب ، قال مالك : إن أحب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما شطرين ) نصفين إن كانا ملكاه كذلك ( وإن أبى أن يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب ) أي أنه يملكها لسقوط حق المقاطع بالمقاطعة ، وأعاد هذا لقوله : ( وتفسير ذلك ) أي بيان وجهه ( أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه ) بأن يكون له مائة فيأخذ خمسين ( بإذن صاحبه ، وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه : إن شئت فاردد على صاحبك )شريكك ( نصف ما فضلته به ويكون العبد بينكما شطرين ، وإن أبى كان للذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع عليه المكاتب خالصا ) لا شرك له فيه ( وكان له نصف العبد ) أصالة ( فذلك ثلاثة أرباع العبد ، وكان للذي قاطع ربع العبد لأنه أبى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه ) وهذا توجيه وجيه ( وفي المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب وعليه دين للناس ، قال مالك : فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدوا عليه ) أي أنه حق لهم ( وليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين [ ص: 184 ] للناس فيعتق ويصير لا شيء له ; لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له ) لأنه يقاطع بأموال الناس .
( والأمر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قاطعه عليه : أنه ليس بذلك بأس ) أي يجوز ( وإنما كره ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل إلى أجل فيضع عنه ) بعضه ( وينقده ) الباقي يعجله ، وهذا ممنوع لضع وتعجل ، فقال : عليه مسألة المكاتب ( وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أنه في أن يتعجل العتق فيجب ) يثبت ( له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ، ولم يشتر دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب ) حتى يكون فيه وضع وتعجل فلا يتم القياس ; إذ العتق ليس بمال ، والكتابة ليست بمال ثابت إنما هي عتق على مال .
( وإنما مثل ) أي صفة ( ذلك ) مثل ( رجل قال لغلامه : ائتني بكذا وكذا دينارا ) كناية عن عدد سماه ( وأنت حر فوضع ) حط ( عنه من ) أي بعض ( ذلك فقال : إن جئتني بأقل من ذلك فأنت حر ، فليس هذا دينا ولو كان دينا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبته ) مع أنه لا يحاصص ولا يدخل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
