[ ص: 237 ] 3 - باب جامع : ما جاء في حد الزنى

1564 1505 - ( مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضمها وسكون الفوقية ( ابن مسعود ) الهذلي ( عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء الصحابي الشهير المدني ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ) بضم أوله ولم يقف الحافظ على اسم السائل ( عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ) بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها ; لأنها تحصن نفسها بعفافها ، وروي ولم تحصن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ، ويكون بمعنى الفاعل والمفعول وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر ، يقال أحصن فهو محصن ، وأسهب فهو مسهب ، وألفج فهو ملفج قليل ، ويروى أيضا ولم تحصن بضم التاء وفتح الحاء وشد الصاد من باب التفعل ، والجملة في محل الحال من فاعل زنت ، وصحبت الواو مع لم على المختار عندهم ، وجاءت بلا واو في قوله تعالى : فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ( سورة آل عمران : الآية 174 ) وزعم الطحاوي : تفرد مالك بقوله ولم تحصن ، أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم يتفرد بها بل تابعه عليها ابن عيينة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ابن شهاب فهي صحيحة ، وليست بقيد إنما هي حكاية حال في السؤال ، ولذا أجاب صلى الله عليه وسلم ( فقال : إن زنت فاجلدوها ) غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أن لا أثر له ، وأن موجبه في الأمة مطلق الزنى أو المراد بالإحصان المنفي الحرية كقوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات ( سورة النساء : الآية 25 ) أو التي لم تتزوج أو لم تسلم كقوله تعالى : فإذا أحصن ( سورة النساء : الآية 25 ) الآية قيل معناه أسلمن وقيل تزوجن ، فليس المراد أنها ترجم إذا أحصنت بمعنى تزوجت ; لأنه خلاف الإجماع ، وصريح قوله : فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( سورة النساء : الآية 25 ) فدل الحديث على جلد من لم تحصن ، والآية على جلد المحصن ، إذ الرجم لا ينتصف فتجلد ولو متزوجة عملا بالدليلين .

( ثم إن زنت ) ثانية ( فاجلدوها ) خطاب لملاكها ففيه أن السيد يقيم على رقيقه الحد وتسمع البينة عليهما ، [ ص: 238 ] وبه قال الأئمة الثلاث والجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، خلافا لأبي حنيفة في آخرين ، لكن استثنى مالك القطع في السرقة ; لأن فيه مثلة فلا يؤمن السيد أن يمثل برقيقه فيمنع من مباشرته القطع سدا للذريعة .

( ثم إن زنت فاجلدوها ) ووقع في بعض الروايات زيادة الحد لكن قال أبو عمر : انفرد بها راويها ولا نعلم أحدا ذكره غيره .

( ثم بيعوها ) أتى بثم لأن الترتيب مطلوب لمن أراد التمسك بأمته الزانية ، أما من أراد بيعها من أول مرة فله ذلك ( ولو بضفير ) بضاد معجمة وفاء فعيل بمعنى مفعول ، عبر به مبالغة في التنفير عنها ، والحض على مباعدة الزانية لما فيه من الاطلاع على المنكر والمكروه والعون على الخبث ، قالت أم سلمة : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث .

وفسره العلماء بأولاد الزنى قاله ابن عبد البر ، ولو شرطية بمعنى إن أي وإن كان بضفير فيتعلق بخبر كان المقدرة ، وحذف كان بعد لو هذه كثير ، ويجوز أن التقدير ولو تبيعونها بضفير والأمر للاستحباب عند الجمهور ، خلافا للظاهرية في وجوب بيعها إذا زنت رابعة لأنه عطفه على الحد وهو واجب ، وتعقب بأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير المزني وأبي يوسف .

( قال ابن شهاب لا أدري أبعد ) بهمزة الاستفهام أي هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية ( الثالثة أو الرابعة ) وجزم أبو سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا بأنه بعد الثالثة ولفظه : " ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر " ( قال مالك : والضفير الحبل ) قيل من سعف النخل ، وقيل من الشعر قاله أبو عمر ، ويؤيد الثاني الرواية المصرحة به وهذا على جهة التزهيد فيها وليس من إضاعة المال ، واستشكله ابن المنير بأنه صلى الله عليه وسلم نصح بإبعادها ، والنصيحة عامة للمسلمين ، فيدخل فيها المشتري فينصح في أن لا يشتريها ، فكيف يتصور نصيحة الجانبين وكيف يقع البيع إذا انتصحا معا ؟ وأجاب بأن المباعدة إنما توجهت على البائع ; لأنه الذي لدغ فيها مرة بعد أخرى ، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، ولا كذلك المشتري فإنه لم يجرب منها سوءا ، فليست وظيفته في المباعدة كالبائع انتهى .

ولعلها أن تستعف عند المشتري بأن يزوجها أو يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها ، وفيه جواز بيع الغبن ، وإن المالك الصحيح الملك يجوز له بيع ماله الكثير بالتافه اليسير ، ولا خلاف فيه إذ عرف قدره فإن لم يعرف فخلاف ، وحجة من أطلق : قوله صلى الله عليه وسلم : " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع حاضر لباد " وفيه أن الزنى عيب يرد به الرقيق للأمر [ ص: 239 ] بالحط من قيمته إذا زنى ، وتوقف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن القصد الأمر بالبيع ولو انحطت القيمة فيكون ذلك متعلقا بأمر وجودي لا إخبارا عن حكم شرعي ، إذ ليس في الحديث تصريح بالأمر من حط القيمة .

وأخرجه البخاري في البيع عن إسماعيل وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم في الحدود عن يحيى والقعنبي ، ومن طريق ابن وهب ، كلهم عن مالك به ، وتابعه يونس ويحيى بن سعيد ومعمر وغيرهم في الصحيحين وغيرهما عن ابن شهاب نحوه وله طرق عندهم .