[ ص: 244 ] 6 - باب ما لا حد فيه

1571 1512 - ( مالك : إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل ) أي يطؤها ( وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد ) لما له فيها من الملك .

( وأنه يلحق به الولد وتقام ) وفي نسخة وتتقوم ( عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له ) كلها ( وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة .

( قال مالك في الرجل يحل ) بضم فكسر ( للرجل جاريته إنه ) بالكسر ( إن أصابها ) جامعها ( الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل ) حتى لا يتم ما أراده من التحليل ( ودرئ ) دفع ( عنه الحد بذلك ) للشبهة ( فإن حملت ألحق به الولد ) للقاعدة إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد .

( قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد ) لما له في ماله من الشبهة لخبر : أنت ومالك لأبيك .

( وتقام ) أي تقوم عليه ( الجارية حملت أو لم تحمل ) ويؤدب .