7 - باب النهي عن الشراب في آنية الفضة ، والنفخ في الشراب

1717 1667 - ( مالك عن نافع ) مولى ابن عمر ، ( عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ) التابعي الثقة ، ولد في خلافة جده ، ( عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ) الثقة ، مات بعد السبعين ( عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ) nindex.php?page=showalam&ids=54هند بنت أبي أمية ، ( زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : الذي يشرب في آنية الفضة )، ولمسلم من طريق عثمان بن مرة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، مرفوعا : " من شرب من إناء ذهب أو فضة " ، وله أيضا من رواية علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع : " أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة " ، لكن تفرد ابن مسهر بقوله : يأكل ، ( إنما يجرجر في بطنه ) - بضم التحتية ، وفتح الجيم الأولى ، وكسر الثانية بينهما راء ساكنة ، وآخره راء أيضا ، صوت تردد البعير في حنجرته إذا هاج ، وصب الماء في الحلق ، أي يجرعه جرعا متداركا ، قال النووي : اتفقوا على كسر الجيم الثانية ، وتعقب بأن الموفق ابن جمرة ، حكى فتحها ، وكذا ابن الفركاح ، وابن مالك في الشواهد ، ورد بأنه لا يعرف أن أحدا من الحفاظ رواه مبنيا للمفعول ، ويبعد اتفاق الحفاظ قديما وحديثا على ترك رواية ثابتة ، وأيضا فإسناده إلى الفاعل هو الأصل ، وإلى المفعول فرع ، فلا يصار إليه بلا فائدة .

( نار جهنم ) بالنصب مفعول يجرجر على أن الجرجرة بمعنى : الصب ، أو التجرع ، فالفاعل ضمير الشارب ، وسماه وبالرفع مجرجرا للنار تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه ، على أنه فاعل على أن النار هي التي تصوت في البطن ، والأول أشهر .

وقال الطيبي : أما [ ص: 462 ] الرفع فمجاز ; لأن جهنم على الحقيقة لا تجرجر في جوفه والجرجرة : صوت البعير عند الحنجرة ، لكنه جعل صوت تجرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنه ، واستحقاق العقاب على استعمالها ، بجرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز ، وقد يجعل يجرجر بمعنى : يصب ، ويكون نار جهنم منصوبا على أن ما كافة ، أو مرفوعا على أنه خبر إن ، واسمها ما الموصولة ، ولا تجعل حينئذ كافة ، وفيه حرمة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة ، والأكل بملعقة من أحدهما ، والتجمر بجمرة منهما ، والبول في إناء ، وحرمة الزينة به واتخاذه ، لا فرق بين رجل وامرأة في ذلك ، وإنما فرق بينهما في التحلي لما يقصد في المرأة من الزينة للزوج .

وأخرجه البخاري عن إسماعيل ، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ، وتابعه الليث ، وأيوب ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة ، وعبد الرحمن السراج كلهم عن نافع به في مسلم .