214 212 - ( مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ) مرسلا عند جميع الرواة ، وتابع [ ص: 356 ] مالكا على إرساله الثوري وحفص بن ميسرة ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية ، ووصله الوليد بن مسلم ويحيى بن راشد المازني كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ) وقد وصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد به ، وله طرق في النسائي وابن ماجه عن زيد موصولا ، ولذا قال أبو عمر : هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته لأنهم حفاظ فلا يضره تقصير من قصر في وصله ، وقد قال الأثرم لأحمد بن حنبل : أتذهب إلى حديث أبي سعيد ؟ قال : نعم ، قلت : إنهم يختلفون في إسناده ، قال : إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة منهم ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=10351541وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم ) أي إغاظة وإذلال ( للشيطان ) قال النووي : المعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتدارك ما لبسه عليه فأرغم الشيطان ورد خاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله ، تعالى ، الذي عصى به إبليس من امتناعه من السجود .
قال ابن عبد البر : وفي الحديث دلالة قوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين ولا يجزيه التحري .
وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك أول ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة تحرى وليس في شيء من الأحاديث فرق بين من اعتراه ذلك أول مرة أو مرة بعد مرة ، وقال أحمد : الشك على وجهين اليقين والتحري ، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد ، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور وهو حديث معلول ، وقال جماعة : التحري هو الرجوع إلى اليقين ، وعلى هذا يصح استعمال الخبرين بمعنى واحد ، وأي متحر يكون لمن انصرف وهو شاك غير متيقن ، ومعلوم أن من تحرى على أغلب ظنه أن شعبة من الشك تصحبه .