[ ص: 391 ] 6 - باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر

كذا ترجم يحيى ولم يذكر تحتها شيئا جاء في ذلك إنما ذكر الحكم فقط فقال : ( قال مالك : إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه ) لأن المستحب أن يصلي بهم الإمام دون الوالي لأنه إنما ينوب عنه فإذا حضر كان أحق بالصلاة فإن صلى الوالي جاز كما لو استخلف في وطنه ، قاله الباجي وأصل ذلك nindex.php?page=hadith&LINKID=10351626أنه - صلى الله عليه وسلم - في سفر الهجرة لما خرج من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهار أدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها بمسجدهم فسمي مسجد الجمعة وهي أول جمعة صلاها ذكره ابن إسحاق ، ( قال مالك : وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة ) على أهلها لفقد شروطها ( فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم ) وفي نسخة : وليتم بالإدغام ( أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة ) قال الباجي : يحتمل معنيين أحدهما أن يعود إلى الإتمام ، والثاني أن يتموا على ما تقدم من صلاتهم وهو الظاهر من اللفظ ، لأنه لو أراد المعنى الأول لقال : وليعد جميع المصلين معه فيتم المقيم ويقصر المسافر ، فلما خص المقيمين بالذكر كان الأظهر أن صلاة المسافرين جائزة ، وقد اختلف في ذلك فروى ابن القاسم عن مالك في المدونة والمجموعة أن الصلاة لا تجزي الإمام ولا غيره ممن معه .

وروى ابن نافع عن مالك تجزيه ولا تجزي أحدا من أهل القرية حتى يتموا عليها ظهرا أربعا .

وقال ابن عبد البر : مذهب الموطأ أن أهل القرية يبنون على الركعتين اللتين صلوا معه ظهرا وليس عليهم أن يبتدوا ويجزي كل مسافر معه صلاة سفر لا جمعة ، والصواب رواية ابن نافع وليس جهره من تعمد الفساد لأنه متأول اهـ .

والمعتمد ما في المدونة ( قال مالك : ولا جمعة على مسافر ) إجماعا قال - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10351627ليس على مسافر جمعة " .

رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر .