11 - باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي

قال الباجي : الرخصة في الشرع الإباحة للضرورة ، وقد تستعمل في إباحة نوع من جنس ممنوع ، فالرخصة هنا تناولت بعض أحوال المصلين وهو أن يكون مأموما .

[ ص: 539 ] 369 367 - ( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن عبيد الله ) بضم العين ( ابن عبد الله ) بفتحها ( ابن عتبة ) بضم وفوقية ساكنة ( ابن مسعود ) أحد الفقهاء السبعة ، قال ابن عبد البر : لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا هذا فيما علمت فقيه أشعر منه nindex.php?page=hadith&LINKID=10351990 ( عن عبد الله بن عباس أنه قال : أقبلت راكبا على أتان ) بفتح من الحمير ( وأنا يومئذ قد ناهزت ) أي قاربت ( الاحتلام ) المراد به البلوغ الشرعي ( ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى ) بالصرف أجود من عدمه سميت بذلك لما يمنى أي يراق بها من الدماء والأجود كتابتها بالألف ، قال الحافظ : كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري ولمسلم من رواية ابن عيينة بعرفة ، قال النووي : يحمل ذلك على أنهما قضيتان ، وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث فالحق أن قوله بعرفة شاذ ، ولمسلم أيضا من رواية معمر عن الزهري وذلك في حجة الوداع أو الفتح ، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه والحق أن ذلك كان في حجة الوداع .

وزاد البخاري من رواية إسماعيل عن مالك إلى غير جدار أي إلى غير سترة أصلا قاله الشافعي ، وسياق الكلام يدل عليه ، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته ، ويؤيده رواية البزار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يستره انتهى .

( فمررت بين يدي بعض الصف ) أي قدام فالتعبير باليد مجاز إذ الصف لا يد له ، قال الكرماني : يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف انتهى .

وللبخاري من رواية ابن أخي الزهري : حتى سرت بين يدي الصف الأول .

( فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ) بفوقيتين وضم العين أي تأكل ما تشاء وقيل تسرع في المشي ، وجاء أيضا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي وأصله ترتعي لكن حذف الياء تخفيفا ، والأول أصوب لرواية البخاري في الحج نزلت عنها فرتعت .

( ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة ، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة ، قال الحافظ : وجهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور ، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معا ، ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل ، ولا يقال : لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 540 ] على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأنا نقول : إنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه .

وللبخاري في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك ، واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة فهو ناسخ لحديث أبي ذر في مسلم أن مرور الحمار يقطع الصلاة وكذا المرأة والكلب الأسود ، وتعقب بأن مرور الحمار محقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه وذلك لا يضر لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل .

وقال ابن عبد البر : حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا بين يديه فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد ، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا ، قال : وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء ، وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة لكن اختلف هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام نفسه ، لكن يعكر على الاتفاق ما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمر الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمر حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة .

وفي رواية أنه قال لهم : إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم .

وحديث سترة الإمام سترة لمن خلفه رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعا ، وقال : تفرد به سويد عن عاصم اهـ .

وسويد ضعيف عندهم .

ووردت أيضا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ، ويظهر أن ثمرة الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد فعلى قول من يقول سترة الإمام سترة لمن خلفه يضر صلاته وصلاتهم ، وعلى قول من يقول الإمام نفسه سترة لمن خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم . اهـ .

وحديث ابن عباس رواه البخاري عن شيخه إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ثلاثتهم عن مالك به .