الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
- باب الحاء
- حميد الطويل
- الحديث الثاني أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
179
1157 [ ص: 178 ] حديث ثان لحميد الطويل ، عن أنس مسند صحيح متصل
مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج ، فقال رسول الله : كم سقت إليها ؟ ، قال : زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ، ولو بشاة .
مالك ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج ، فقال رسول الله : كم سقت إليها ؟ ، قال : زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ، ولو بشاة .
قال أبو عمر : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته فيما علمت من مسند أنس بن مالك ورواه روح بن عبادة ، عن مالك ، عن حميد ، عن أنس ، عن عبد الرحمن بن عوف أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فجعله من مسند عبد الرحمن بن عوف ، وقد ذكرنا عبد الرحمن بن عوف بما يجب من ذكره ، وما ينبغي مما يحتاج إليه من خبره في كتابنا في الصحابة وذكرنا هناك نساءه وذريته .
وقال الزبير بن بكار : المرأة التي قال رسول الله فيها لعبد الرحمن بن عوف حين تزوجها : ماذا أصدقتها ؟ ، فقال : زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله : أولم ، ولو بشاة هي ابنة أنس بن رافع ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية . ولدت له القاسم وأبا عثمان ، قال : واسم أبي عثمان عبد الله .
وأما قوله : وبه [ ص: 179 ] أثر صفرة ، فيروى أن الصفرة كانت من الزعفران ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه ، والله أعلم .
لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق الزعفران ، وقد اختلفوا في لباس الرجل للثياب المزعفرة ، فأجازها أهل المدينة ، وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه ، وكره ذلك العراقيون ، وإليه ذهب الشافعي ، ولكل واحد منهم آثار مروية بما ذهب إليه عن السلف ، وآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما الرواية بأن الصفرة كانت على عبد الرحمن بن عوف زعفرانا ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا سفيان بن سعيد ، عن حميد الطويل ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة ، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع ، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وسمن ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر صفرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهيم ؟ ، فقال عبد الرحمن : تزوجت امرأة من الأنصار ، قال : فما سقت إليها ؟ ، قال : وزن نواة من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ، ولو بشاة .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني وحميد الطويل ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ، فقال له النبي صلى [ ص: 180 ] الله عليه وسلم : مهيم ، قال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، قال : ما أصدقتها ؟ ، قال : وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ، ولو بشاة .
قال أبو عمر : فقد بان في هذه الآثار من نقل الأئمة أن الصفرة التي رأى رسول الله بعبد الرحمن كانت زعفرانا ، والوضر معروف في الثياب ، والردع صبغ الثياب بالزعفران ، قال الخليل : الردع الفعل والرادعة والمردعة قميص قد لمع بالزعفران ، أو بالطيب في مواضع ، وليس مصبوغا كله ، إنما هو مبلق كما تدرع الجارية جيبها بالزعفران بملء كفها .
وقال الشاعر :
وقال الأعشى :
وأما الردغ بالغين المنقوطة ، فإنما هو من الطين والحماة .
وأما اختلاف العلماء في لباس الثياب المصبوغة بالزعفران ، فقال مالك : لا بأس بلباس الثوب المزعفر ، وقد كنت ألبسه ، وفي موطأ مالك ، عن نافع أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران .
وتأول مالك وجماعة معه حديثه ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبيد بن جريح ، عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يصبغ بالصفرة : إنه كان يصبغ ثيابه بصفرة الزعفران ، وقد ذكرنا من خالفه في تأويله ذلك في باب سعيد بن أبي [ ص: 181 ] سعد .
وقد حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران ، فقيل له في ذلك ، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته أحب الطيب إليه .
وذكر ابن وهب ، عن عمر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران ، فقيل له في ذلك ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته أحب الطيب إليه .
وذكر ابن وهب ، عن عمر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة ، وذكر أيضا عن هشام بن سعد ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك الدار ، قال : كان النبي عليه السلام يبعث بقميصه وردائه إلى بعض أزواجه فتصبغ له بالزعفران .
حدثنا خلف بن قاسم ، قال : حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك ، قال : حدثنا أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، قال : سألت ابن شهاب ، عن الخلوق ، فقال : قد كان أصحاب رسول الله يتخلقون [ ص: 182 ] ولا يرون بالخلوق بأسا ، قال ابن شعبان : هذا خاص عند أصحابنا في الثياب دون الجسد .
قال أبو عمر : هو كما قال ابن شعبان ، وقد كره التزعفر للرجال في الجسد والثياب جماعة من سلف أهل العراق ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابه لآثار رويت في ذلك ، أصحها حديث أنس بن مالك ، حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن محمد البرتي ببغداد ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل .
ورواه حماد بن زيد وابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس مثله سواء ، إلا أنهما قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال ، والمعنى واحد .
أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مسدد ، أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن التزعفر للرجال .
قال أبو عمر : حملوا هذا على الثياب وغيرها .
وأما الجسد ، فلا خلاف علمته فيه ، والله أعلم .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله [ ص: 183 ] الأسدي ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن جديه ، قالا : سمعنا أبا موسى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق .
وروى يحيى بن يعمر ، عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له ، وقد رأى عليه خلوق زعفران قد خلقه به أهله ، فقال له : اذهب فاغسل هذا عنك ، فإن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ، ولا المتضمخ بالزعفران ، ولا الجنب ورخص للجنب في أن يتوضأ إذا أراد النوم .
ولم يسمعه يحيى بن يعمر من عمار بن ياسر ، بينهما رجل .
ورواه الحسن بن أبي الحسن ، عن عمار أيضا ، ولم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والجنب إلا أن يتوضأ ذكر حديث عمار أبو داود وغيره وذكروا أيضا حديث الوليد بن عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يؤتى بالصبيان فيمسح رءوسهم ويدعو لهم بالبركة ، قال : فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق .
وحدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : [ ص: 184 ] حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن حكيم ، عن يوسف بن صهيب ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : المتخلق ، والسكران ، والجنب .
قال أبو عمر : عبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهري مدني مجتمع على ضعفه ، حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن محمد البرتي ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، قال : حدثني يعلى بن مرة . هكذا في كتاب قاسم . وقد حدثنا عبد الوارث في ذلك الكتاب ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، قال : سمعت رجلا من آل أبي عقيل يكنى أبا حفص بن عمرو ، عن يعلى بن مرة [ ص: 185 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه متخلقا ، فقال : ألك امرأة ؟ ، قال : قلت : لا ، قال : اذهب فاغسله عنك ، ثم اغسله ، ثم اغسله ، قال : فذهبت فغسلته ، ثم غسلته ، ثم غسلته ، ثم لم أعد حتى الساعة .
قال أبو عمر : هذا هو الصواب .
وأما عطاء بن السائب فلم يسمع من يعلى بن مرة ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكير ، حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مخلد بن خالد ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر ، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ، قال : وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ، ألا وطيب النساء لون لا ريح له ، قال سعيد : أراه قال : إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرج ، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت .
قال أبو عمر : احتج بحديث عمران بن حصين ، هذا من كره الخلوق للرجال ; لأن لونه ظاهر ، فهذا ما بلغنا في الخلوق للرجال من الآثار المرفوعة ، وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في ذلك .
وأما المعصفر المقدم المشبع وغيره فسيأتي ذكره ، وما للعلماء فيه من الرواية والمذاهب في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله ، ثم نهيه صلى الله عليه وسلم عن تختم [ ص: 186 ] الذهب ولبس القسي ولبس المعصفر وقراءة القرآن في الركوع ، وفي هذا الحديث دليل على أن من فعل ما يجوز له فعله دون أن يشاور السلطان ، خليفة كان أو غيره ، فلا حرج ، ولا تثريب عليه ، ألا ترى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ، ولم يشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلمه بذلك ، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إنكار ، ولا عتاب ، وكان على خلق عظيم من الحلم والتجاوز صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله حين أخبره أنه تزوج : كم سقت إليها ؟ ، قال : زنة نواة من ذهب ، فالنواة فيما قال : أهل العلم اسم لحد من الأوزان ، وهو خمسة دراهم كما أن الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، ولا أعلم في شيء من ذلك كله خلافا ، إلا في النواة فالأكثر أنها خمسة دراهم .
وقال أحمد بن حنبل : وزن النواة ثلاثة دراهم .
وقال إسحاق : بل وزنها خمسة دراهم ، وقد قيل : إن النواة المذكورة في هذا الحديث نواة التمرة ، وأراد وزنها ، وهذا عندي لا وجه له ; لأن وزنها مجهول .
وأجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلوما ; لأنه من باب المعاوضات .
وقال بعض المالكيين : وزنة النواة بالمدينة ربع دينار . واحتج بحديث يروى عن الحجاج بن أرطأة ، عن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار وأصدقها زنة نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وربعا ، وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده ، وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا واختلفوا في أقل الصداق ، فقال مالك : لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبا ، أو ثلاثة دراهم كيلا ، واعتل بعض أصحابنا لذلك بأنها أقل ما بلغه في الصداق فلم يتعده وجعله حدا إذا لم يكن فيه بد من الحد ; لأنه لو ترك الناس وقليل الصداق كما تركوا وكثيره لكان الفلس والدانق ثمنا للبضع ، وهذا لا يصلح ; لأنه لا يسمى طولا ، ولا يشبه الطول . قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات [ ص: 187 ] الآية ، ولو كان الطول فلسا ونحوه لكان كل أحد مستطيعا له .
وفي الآية دليل على منع استباحة الفروج باليسير ، ثم جاء حديث عبد الرحمن بن عوف في وزن النواة فجعله حدا لا يتجاوز لما يعضده من القياس ; لأن الفروج لا تستباح بغير بدل ، ولم يكن بد من الصداق المقدر كالنفس التي لا تستباح بغير بدل فقدرت ديتها ، وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد ; لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال ، وذلك ربع دينار ، فرد مالك البضع قياسا على اليد .
وقال : لا يجوز صداق أقل من ربع دينار ; لأن اليد لا تقطع عنده من السارق في أقل من ربع دينار .
قال أبو عمر : قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة ، فقاس الصداق على قطع اليد ، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا ، أو عشرة دراهم كيلا ، ولا صداق عنده أقل من ذلك ، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه ، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد ، لا في أقل الصداق وقد قال الدراوردي لمالك رحمه الله إذ قال : لا صداق أقل من ربع دينار : تعرقت فيها يا أبا عبد الله . أي سلكت فيها سبيل أهل العراق .
وقال جمهور أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم : لا حد في قليل الصداق كما لا حد في كثيره ، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ويزيد بن قسيط وابن أبي ذئب ، وهؤلاء أئمة أهل المدينة ، قال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت . وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين .
وقال ربيعة : يجوز النكاح بصداق درهم .
وقال أبو الزناد : ما تراضى به الأهلون .
وقال يحيى بن سعيد : الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت به . وأجاز الصداق بقليل المال وكثيره من غير حد الحسن البصري وعمرو بن [ ص: 188 ] دينار وعثمان البتي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه والحسن بن حي وعبيد بن الحسن وجماعة أهل الحديث ، منهم وكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب صاحب مالك ، كانوا يجيزون النكاح بدرهم ونصف درهم ، وكان ابن شبرمة لا يجيز أن يكون الصداق أقل من خمسة دراهم ، ولا تقطع اليد عنده في أقل من ذلك ، قال الشافعي وأصحابه : ما جاز أن يكون لشيء ، أو ثمنا له جاز أن يكون صداقا قياسا على الإجارات ; لأنها منافع طارئة على أعيان باقية وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضع ، قالوا : وهذا أولى من قياسه قطع اليد ، قالوا : ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر البغي ; لأن مهر البغي لو كان قنطارا لم يجز ، ولم يحل ; لأن الزنا ليس على شروط النكاح بالشهود والولي والصداق المعلوم ، وما يجب للزوجات من حقوق العصمة وأحكام الزوجية .
وأنشد بعضهم لبعض الأعراب :
أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا ابن أبي دليم ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : سمعت أبا بكر بن شيبة ، يقول : كان وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم ، قال ابن وضاح : وكان ابن وهب يرى التزويج بدرهم .
وروي في هذا الباب عن سعيد بن [ ص: 189 ] جبير وإبراهيم اضطراب ، منهم من قال : أربعون درهما أقل الصداق ، ومنهم من قال : خمسون درهما . وهذه الأقاويل لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة ، ولا اتفاق ، وما خرج من هذه الأصول ومعانيها ، فليس بعلم ، وبالله التوفيق .
وفي هذا الحديث دليل على أن الوليمة من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : أولم ، ولو بشاة ، وقد اختلف أهل العلم في وجوبها ، فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة ، وليست بواجبة لقوله أولم ، ولو بشاة ، ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوما مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها ، قالوا : فلما لم يكن مقدرا خرج من حد الوجوب إلى حد الندب وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر ، وما صنع شكرا لله عز وجل .
وقال أهل الظاهر : الوليمة واجبة فرضا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وأوعد من تخلف عنها ، وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عند قوله صلى الله عليه وسلم : شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله والحمد لله .
وقال الزبير بن بكار : المرأة التي قال رسول الله فيها لعبد الرحمن بن عوف حين تزوجها : ماذا أصدقتها ؟ ، فقال : زنة نواة من ذهب ، فقال له رسول الله : أولم ، ولو بشاة هي ابنة أنس بن رافع ابن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصارية . ولدت له القاسم وأبا عثمان ، قال : واسم أبي عثمان عبد الله .
وأما قوله : وبه [ ص: 179 ] أثر صفرة ، فيروى أن الصفرة كانت من الزعفران ، وإذا كان ذلك كذلك ، فلا يجوز أن تكون إلا في ثيابه ، والله أعلم .
لأن العلماء لم يختلفوا فيما علمت أنه مكروه للرجل أن يخلق جسده بخلوق الزعفران ، وقد اختلفوا في لباس الرجل للثياب المزعفرة ، فأجازها أهل المدينة ، وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابه ، وكره ذلك العراقيون ، وإليه ذهب الشافعي ، ولكل واحد منهم آثار مروية بما ذهب إليه عن السلف ، وآثار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما الرواية بأن الصفرة كانت على عبد الرحمن بن عوف زعفرانا ، فحدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا سفيان بن سعيد ، عن حميد الطويل ، قال : سمعت أنس بن مالك ، يقول : قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة ، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع ، فأتى السوق فربح شيئا من أقط وسمن ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر صفرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مهيم ؟ ، فقال عبد الرحمن : تزوجت امرأة من الأنصار ، قال : فما سقت إليها ؟ ، قال : وزن نواة من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أولم ، ولو بشاة .
وحدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني وحميد الطويل ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران ، فقال له النبي صلى [ ص: 180 ] الله عليه وسلم : مهيم ، قال : يا رسول الله تزوجت امرأة ، قال : ما أصدقتها ؟ ، قال : وزن نواة من ذهب ، قال : أولم ، ولو بشاة .
قال أبو عمر : فقد بان في هذه الآثار من نقل الأئمة أن الصفرة التي رأى رسول الله بعبد الرحمن كانت زعفرانا ، والوضر معروف في الثياب ، والردع صبغ الثياب بالزعفران ، قال الخليل : الردع الفعل والرادعة والمردعة قميص قد لمع بالزعفران ، أو بالطيب في مواضع ، وليس مصبوغا كله ، إنما هو مبلق كما تدرع الجارية جيبها بالزعفران بملء كفها .
وقال الشاعر :
رادعة بالمسك أردانها
وقال الأعشى :
ورادعة بالمسك صفراء عندنا لحسن الندامى في يد الدرع مفتق
وأما الردغ بالغين المنقوطة ، فإنما هو من الطين والحماة .
وأما اختلاف العلماء في لباس الثياب المصبوغة بالزعفران ، فقال مالك : لا بأس بلباس الثوب المزعفر ، وقد كنت ألبسه ، وفي موطأ مالك ، عن نافع أن ابن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران .
وتأول مالك وجماعة معه حديثه ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبيد بن جريح ، عن ابن عمر أن النبي عليه السلام كان يصبغ بالصفرة : إنه كان يصبغ ثيابه بصفرة الزعفران ، وقد ذكرنا من خالفه في تأويله ذلك في باب سعيد بن أبي [ ص: 181 ] سعد .
وقد حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، قال : حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران ، فقيل له في ذلك ، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته أحب الطيب إليه .
وذكر ابن وهب ، عن عمر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران ، فقيل له في ذلك ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به ورأيته أحب الطيب إليه .
وذكر ابن وهب ، عن عمر بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة ، وذكر أيضا عن هشام بن سعد ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك الدار ، قال : كان النبي عليه السلام يبعث بقميصه وردائه إلى بعض أزواجه فتصبغ له بالزعفران .
حدثنا خلف بن قاسم ، قال : حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثنا الحسين بن محمد بن الضحاك ، قال : حدثنا أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، قال : سألت ابن شهاب ، عن الخلوق ، فقال : قد كان أصحاب رسول الله يتخلقون [ ص: 182 ] ولا يرون بالخلوق بأسا ، قال ابن شعبان : هذا خاص عند أصحابنا في الثياب دون الجسد .
قال أبو عمر : هو كما قال ابن شعبان ، وقد كره التزعفر للرجال في الجسد والثياب جماعة من سلف أهل العراق ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابه لآثار رويت في ذلك ، أصحها حديث أنس بن مالك ، حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن محمد البرتي ببغداد ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس بن مالك ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل .
ورواه حماد بن زيد وابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس مثله سواء ، إلا أنهما قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجال ، والمعنى واحد .
أخبرنا عبد الله ، حدثنا محمد ، حدثنا أبو داود ، حدثنا مسدد ، أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن التزعفر للرجال .
قال أبو عمر : حملوا هذا على الثياب وغيرها .
وأما الجسد ، فلا خلاف علمته فيه ، والله أعلم .
أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكر ، حدثنا أبو داود ، حدثنا زهير بن حرب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الله [ ص: 183 ] الأسدي ، قال : حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن جديه ، قالا : سمعنا أبا موسى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق .
وروى يحيى بن يعمر ، عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له ، وقد رأى عليه خلوق زعفران قد خلقه به أهله ، فقال له : اذهب فاغسل هذا عنك ، فإن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر ، ولا المتضمخ بالزعفران ، ولا الجنب ورخص للجنب في أن يتوضأ إذا أراد النوم .
ولم يسمعه يحيى بن يعمر من عمار بن ياسر ، بينهما رجل .
ورواه الحسن بن أبي الحسن ، عن عمار أيضا ، ولم يسمع منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر ، والمتضمخ بالخلوق ، والجنب إلا أن يتوضأ ذكر حديث عمار أبو داود وغيره وذكروا أيضا حديث الوليد بن عقبة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كان يؤتى بالصبيان فيمسح رءوسهم ويدعو لهم بالبركة ، قال : فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق .
وحدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا محمد بن وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : [ ص: 184 ] حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن حكيم ، عن يوسف بن صهيب ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا تقربهم الملائكة : المتخلق ، والسكران ، والجنب .
قال أبو عمر : عبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهري مدني مجتمع على ضعفه ، حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا أحمد بن محمد البرتي ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عطاء بن السائب ، قال : حدثني يعلى بن مرة . هكذا في كتاب قاسم . وقد حدثنا عبد الوارث في ذلك الكتاب ، قال : حدثنا قاسم ، حدثنا أحمد بن زهير ، حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا شعبة ، عن عطاء بن السائب ، قال : سمعت رجلا من آل أبي عقيل يكنى أبا حفص بن عمرو ، عن يعلى بن مرة [ ص: 185 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه متخلقا ، فقال : ألك امرأة ؟ ، قال : قلت : لا ، قال : اذهب فاغسله عنك ، ثم اغسله ، ثم اغسله ، قال : فذهبت فغسلته ، ثم غسلته ، ثم غسلته ، ثم لم أعد حتى الساعة .
قال أبو عمر : هذا هو الصواب .
وأما عطاء بن السائب فلم يسمع من يعلى بن مرة ، حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكير ، حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مخلد بن خالد ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا أركب الأرجوان ، ولا ألبس المعصفر ، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير ، قال : وأومأ الحسن إلى جيب قميصه وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ، ألا وطيب النساء لون لا ريح له ، قال سعيد : أراه قال : إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا أرادت أن تخرج ، فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت .
قال أبو عمر : احتج بحديث عمران بن حصين ، هذا من كره الخلوق للرجال ; لأن لونه ظاهر ، فهذا ما بلغنا في الخلوق للرجال من الآثار المرفوعة ، وقد ذكرنا مذاهب الفقهاء في ذلك .
وأما المعصفر المقدم المشبع وغيره فسيأتي ذكره ، وما للعلماء فيه من الرواية والمذاهب في باب نافع من هذا الكتاب إن شاء الله ، ثم نهيه صلى الله عليه وسلم عن تختم [ ص: 186 ] الذهب ولبس القسي ولبس المعصفر وقراءة القرآن في الركوع ، وفي هذا الحديث دليل على أن من فعل ما يجوز له فعله دون أن يشاور السلطان ، خليفة كان أو غيره ، فلا حرج ، ولا تثريب عليه ، ألا ترى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج ، ولم يشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أعلمه بذلك ، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إنكار ، ولا عتاب ، وكان على خلق عظيم من الحلم والتجاوز صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله حين أخبره أنه تزوج : كم سقت إليها ؟ ، قال : زنة نواة من ذهب ، فالنواة فيما قال : أهل العلم اسم لحد من الأوزان ، وهو خمسة دراهم كما أن الأوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، ولا أعلم في شيء من ذلك كله خلافا ، إلا في النواة فالأكثر أنها خمسة دراهم .
وقال أحمد بن حنبل : وزن النواة ثلاثة دراهم .
وقال إسحاق : بل وزنها خمسة دراهم ، وقد قيل : إن النواة المذكورة في هذا الحديث نواة التمرة ، وأراد وزنها ، وهذا عندي لا وجه له ; لأن وزنها مجهول .
وأجمعوا أن الصداق لا يكون إلا معلوما ; لأنه من باب المعاوضات .
وقال بعض المالكيين : وزنة النواة بالمدينة ربع دينار . واحتج بحديث يروى عن الحجاج بن أرطأة ، عن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار وأصدقها زنة نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وربعا ، وهذا حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده ، وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق لقول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا واختلفوا في أقل الصداق ، فقال مالك : لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ذهبا ، أو ثلاثة دراهم كيلا ، واعتل بعض أصحابنا لذلك بأنها أقل ما بلغه في الصداق فلم يتعده وجعله حدا إذا لم يكن فيه بد من الحد ; لأنه لو ترك الناس وقليل الصداق كما تركوا وكثيره لكان الفلس والدانق ثمنا للبضع ، وهذا لا يصلح ; لأنه لا يسمى طولا ، ولا يشبه الطول . قال الله عز وجل : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات [ ص: 187 ] الآية ، ولو كان الطول فلسا ونحوه لكان كل أحد مستطيعا له .
وفي الآية دليل على منع استباحة الفروج باليسير ، ثم جاء حديث عبد الرحمن بن عوف في وزن النواة فجعله حدا لا يتجاوز لما يعضده من القياس ; لأن الفروج لا تستباح بغير بدل ، ولم يكن بد من الصداق المقدر كالنفس التي لا تستباح بغير بدل فقدرت ديتها ، وكان أشبه الأشياء بذلك قطع اليد ; لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدر من المال ، وذلك ربع دينار ، فرد مالك البضع قياسا على اليد .
وقال : لا يجوز صداق أقل من ربع دينار ; لأن اليد لا تقطع عنده من السارق في أقل من ربع دينار .
قال أبو عمر : قد تقدمه إلى هذا أبو حنيفة ، فقاس الصداق على قطع اليد ، واليد عنده لا تقطع إلا في دينار ذهبا ، أو عشرة دراهم كيلا ، ولا صداق عنده أقل من ذلك ، وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه ، وهو قول أكثر أهل بلده في قطع اليد ، لا في أقل الصداق وقد قال الدراوردي لمالك رحمه الله إذ قال : لا صداق أقل من ربع دينار : تعرقت فيها يا أبا عبد الله . أي سلكت فيها سبيل أهل العراق .
وقال جمهور أهل العلم من أهل المدينة وغيرهم : لا حد في قليل الصداق كما لا حد في كثيره ، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو الزناد ويزيد بن قسيط وابن أبي ذئب ، وهؤلاء أئمة أهل المدينة ، قال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا حلت . وأنكح ابنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين .
وقال ربيعة : يجوز النكاح بصداق درهم .
وقال أبو الزناد : ما تراضى به الأهلون .
وقال يحيى بن سعيد : الثوب والسوط والنعلان صداق إذا رضيت به . وأجاز الصداق بقليل المال وكثيره من غير حد الحسن البصري وعمرو بن [ ص: 188 ] دينار وعثمان البتي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه والحسن بن حي وعبيد بن الحسن وجماعة أهل الحديث ، منهم وكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب صاحب مالك ، كانوا يجيزون النكاح بدرهم ونصف درهم ، وكان ابن شبرمة لا يجيز أن يكون الصداق أقل من خمسة دراهم ، ولا تقطع اليد عنده في أقل من ذلك ، قال الشافعي وأصحابه : ما جاز أن يكون لشيء ، أو ثمنا له جاز أن يكون صداقا قياسا على الإجارات ; لأنها منافع طارئة على أعيان باقية وأشبه الأشياء بالإجارات الاستمتاع بالبضع ، قالوا : وهذا أولى من قياسه قطع اليد ، قالوا : ولا معنى لمن شبه المهر اليسير بمهر البغي ; لأن مهر البغي لو كان قنطارا لم يجز ، ولم يحل ; لأن الزنا ليس على شروط النكاح بالشهود والولي والصداق المعلوم ، وما يجب للزوجات من حقوق العصمة وأحكام الزوجية .
وأنشد بعضهم لبعض الأعراب :
يقولون تزويج وأشهد أنه هو البيع إلا أن من شاء يكذب
أخبرنا أحمد بن قاسم وأحمد بن سعيد ، قالا : حدثنا ابن أبي دليم ، قال : حدثنا ابن وضاح ، قال : سمعت أبا بكر بن شيبة ، يقول : كان وكيع بن الجراح يرى التزويج بدرهم ، قال ابن وضاح : وكان ابن وهب يرى التزويج بدرهم .
وروي في هذا الباب عن سعيد بن [ ص: 189 ] جبير وإبراهيم اضطراب ، منهم من قال : أربعون درهما أقل الصداق ، ومنهم من قال : خمسون درهما . وهذه الأقاويل لا دليل عليها من كتاب ، ولا سنة ، ولا اتفاق ، وما خرج من هذه الأصول ومعانيها ، فليس بعلم ، وبالله التوفيق .
وفي هذا الحديث دليل على أن الوليمة من السنة لقوله صلى الله عليه وسلم : أولم ، ولو بشاة ، وقد اختلف أهل العلم في وجوبها ، فذهب فقهاء الأمصار إلى أنها سنة مسنونة ، وليست بواجبة لقوله أولم ، ولو بشاة ، ولو كانت واجبة لكانت مقدرة معلوما مبلغها كسائر ما أوجب الله ورسوله من الطعام في الكفارات وغيرها ، قالوا : فلما لم يكن مقدرا خرج من حد الوجوب إلى حد الندب وأشبه الطعام لحادث السرور كطعام الختان والقدوم من السفر ، وما صنع شكرا لله عز وجل .
وقال أهل الظاهر : الوليمة واجبة فرضا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وأوعد من تخلف عنها ، وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عند قوله صلى الله عليه وسلم : شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله والحمد لله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
