الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
- باب الراء
- ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني
- الحديث الثاني عشر أن رسول الله قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر
صفحة
237
582 [ ص: 236 ] حديث ثاني عشر لربيعة مرسل
مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها ( إلى اليوم إلا الزكاة )
مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها ( إلى اليوم إلا الزكاة )
هكذا هو في [ ص: 237 ] الموطأ ، عند جميع الرواة مرسلا ، ولم يختلف فيه عن مالك .
وهذا الحديث رواه الدراوردي ، عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزني ، عن أبيه .
حدثنا إبراهيم بن شاكر ، ومحمد بن إبراهيم قالا : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال : حدثنا يوسف بن سليمان قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة ، فذكره .
ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام ، وكثير مجتمع على ضعفه ، لا يحتج بمثله ( ذكره البزار ، ولفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها ، وغوريها ، وحيث يصلح الزرع من مدهن ، ولم يعطه حق مسلم .
[ ص: 238 ] رواه أبو يونس ، عن كثير ، عن أبيه ، عن جده ، وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وليس يرويه عن أبي أويس ، عن ثور ، وانفرد أبو سبرة المدني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث بمثله سواء ، ولم يتابع أبو سبرة على هذا الإسناد ) ، وإسناد ربيعة فيه صالح حسن ، وهو حجة لمالك ، ومن ذهب مذهبه في المعادن .
واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن ( فقال مالك : لا شيء فيما يخرج من المعادن ) غير الذهب والفضة ، ولا شيء فيما يخرج منها من الذهب ، والفضة حتى يكون الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، فيجب فيها الزكاة مكانها ، وما زاد فبحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل ، [ ص: 239 ] فإن انقطع ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فإنه يبتدأ فيه مقدار الزكاة مكانه ، قال : والمعدن بمنزلة الزرع لا ينتظر به حول قال : وما وجد في المعدن من الذهب ، والفضة من غير كبير عمل فهو بمنزلة الركاز فيه الخمس قال : والمعدن في أرض العرب ، والعجم سواء قال : والمعدن في أرض الصلح لأهلها لهم أن يصنعوا فيها ما شاءوا ، ويصالحون لمن أذنوا له فيه على ما شاءوا : من خمس أو غيره قال : وما افتتح عنوة فهو إلى السلطان يصنع بها ما شاء .
واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن فمرة يقول بقول مالك في ذلك ، ومرة يقول بما يخرج منها فائدة يستأنف بها حول ، وهو قول الليث بن سعد .
وقال الأوزاعي : في ذهب المعدن وفضته الخمس ، ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : في الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص الخمس ، واختلف قوله أعني أبا حنيفة في الزئبق يخرج في المعادن فمرة قال : فيه الخمس ، ومرة قال : ليس فيه شيء كالقار ، والنفط .
وقد أوضحنا هذه المسألة في باب ابن شهاب ، عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ( وتقصينا القول فيها هنالك ، والحمد لله ) .
وهذا الحديث رواه الدراوردي ، عن ربيعة بن بلال بن الحارث المزني ، عن أبيه .
حدثنا إبراهيم بن شاكر ، ومحمد بن إبراهيم قالا : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى قال : حدثنا محمد بن أيوب قال : حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال : حدثنا يوسف بن سليمان قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة ، فذكره .
ورواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام ، وكثير مجتمع على ضعفه ، لا يحتج بمثله ( ذكره البزار ، ولفظه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها ، وغوريها ، وحيث يصلح الزرع من مدهن ، ولم يعطه حق مسلم .
[ ص: 238 ] رواه أبو يونس ، عن كثير ، عن أبيه ، عن جده ، وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وليس يرويه عن أبي أويس ، عن ثور ، وانفرد أبو سبرة المدني ، عن مطرف ، عن مالك ، عن محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن بلال بن الحارث بمثله سواء ، ولم يتابع أبو سبرة على هذا الإسناد ) ، وإسناد ربيعة فيه صالح حسن ، وهو حجة لمالك ، ومن ذهب مذهبه في المعادن .
واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن ( فقال مالك : لا شيء فيما يخرج من المعادن ) غير الذهب والفضة ، ولا شيء فيما يخرج منها من الذهب ، والفضة حتى يكون الذهب عشرين مثقالا ، والفضة مائتي درهم ، فيجب فيها الزكاة مكانها ، وما زاد فبحساب ذلك ، ما دام في المعدن نيل ، [ ص: 239 ] فإن انقطع ، ثم جاء بعد ذلك نيل ، فإنه يبتدأ فيه مقدار الزكاة مكانه ، قال : والمعدن بمنزلة الزرع لا ينتظر به حول قال : وما وجد في المعدن من الذهب ، والفضة من غير كبير عمل فهو بمنزلة الركاز فيه الخمس قال : والمعدن في أرض العرب ، والعجم سواء قال : والمعدن في أرض الصلح لأهلها لهم أن يصنعوا فيها ما شاءوا ، ويصالحون لمن أذنوا له فيه على ما شاءوا : من خمس أو غيره قال : وما افتتح عنوة فهو إلى السلطان يصنع بها ما شاء .
واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن فمرة يقول بقول مالك في ذلك ، ومرة يقول بما يخرج منها فائدة يستأنف بها حول ، وهو قول الليث بن سعد .
وقال الأوزاعي : في ذهب المعدن وفضته الخمس ، ولا شيء فيما يخرج منه غيرهما .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : في الذهب ، والفضة ، والحديد ، والنحاس ، والرصاص الخمس ، واختلف قوله أعني أبا حنيفة في الزئبق يخرج في المعادن فمرة قال : فيه الخمس ، ومرة قال : ليس فيه شيء كالقار ، والنفط .
وقد أوضحنا هذه المسألة في باب ابن شهاب ، عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ( وتقصينا القول فيها هنالك ، والحمد لله ) .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
