5315 - ( وعنه ) أي : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء " ) أي : أنا أغنى من يزعم أنهم شركاء على فرض أن لهم غنى ( " عن الشرك " ) ، أي عما يشركون به مما بيني وبين غيري في قصد العمل ، والمعنى : ما أقبل إلا ما كان خالصا لوجهي ، وابتغاء لمرضاتي ، فاسم المصدر الذي هو الشرك مستعمل في معنى المفعول ، ويؤيد ما قررناه ما أوضحه بطريق الاستئناف بقوله : ( " من عمل عملا أشرك فيه ) أي : في قصد ذلك العمل ( " معي " ) أي : مع ابتغاء وجهي ( " غيري " ) أي : من المخلوقين ، فلا يضره قصد الجنة وتوابعها مثلا ، فإنها من جملة مرضاته سبحانه ، وإن كان المقام الأكمل أن لا يعبده لطمع جنة أو خوف نار ، فإنه عد كفرا عند بعض العارفين ، لكن التحقيق فيه : أنه لو كان بحيث لو لم تخلق جنة ولا نار لما عبده - سبحانه - لكان كافرا ، فإنه يستحق العبادة لذاته ; ولذا مدح صهيب بما روي في حقه : نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله ما عصاه ، قوله : ( " تركته وشركه " ) : خبر من ، والواو بمعنى " مع " ، أو المعنى : تركته عن نظر الرحمة وتركت عمله المشترك عن درجة القبول .

[ ص: 3332 ] ( وفي رواية : " فأنا منه بريء " ) ، قيل : من ذلك العمل ، والأظهر : من عامل ذلك العمل ; لئلا يكون تكرارا في قوله : ( " هو " ) أي : ذلك العمل ( " للذي عمله " ) أي : لأجله ، ممن قصده بذلك العمل رياء وسمعة ، وهو تأكيد لما قبله ، وقال شارح : أي هو لفاعله ، يعني : تركت ذلك العمل وفاعله لا أقبله ، ولا أجازي فاعله بذلك العمل ; لأنه لم يعمله لي ، انتهى . وفيه أنه يلزم منه أن يكون عمله حينئذ مباحا ، مع أن العمل على وجه الإشراك حرام إجماعا ، فيعاقب فاعله بذلك العمل ، فتأمل . ولنذكر بقية كلام الشراح ، فقال ابن الملك - رحمه الله - : أعني أفعل التفضيل من غني به عنه غنية ، أي : استغنى به عنه ، وإضافته إما للزيادة المطلقة ، أي : أنا غني من بين الشركاء ، وإما للزيادة على ما أضيف إليه ، أي : أنا أكثر الشركاء استغناء عن الشرك ; لكون استغنائه من جميع الجهات ، وفي جميع الأوقات ، وفيما ذكره من الوجه الثاني ما لا يخفى .

وقال الطيبي - رحمه الله - : اسم التفضيل هنا لمجرد الزيادة ، والإضافة فيه للبيان ، أو على زعم القوم ، وفيه أن وجه الإضافة للبيان يحتاج إلى مزيد البيان ، وكأنه أراد أن معناه : أنا غني مما بينهم دونهم ، ثم قال : والضمير المنصوب في تركته يجوز أن يرجع إلى العمل ، والمراد من الشرك الشريك . قال النووي - رحمه الله تعالى - : معناه أنا غني عن المشاركة وغيرها ، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله ، بل أتركه مع ذلك الغير ، ويدل عليه الحديث الأول من الفصل الثاني ، ويجوز أن يرجع إلى العامل ، والمراد بالشرك : الشركة . وقوله : وهو يعود إلى العمل على الوجه الأول وإلى العامل على الوجه الثاني ، أي : العامل لما عمل به من الشرك ، يعني : يختص به ولا يتجاوز عنه ، وكذا الضمير في منه . أقول : ويمكن أن يقال : معناه : أنا أغنى من كل من يطلق عليه اسم الشريك ، كقوله تعالى : أحسن الخالقين فإن كثيرا من الشركاء في الدنيا من الأغنياء إذا وقع لهم سهم مع الفقراء ، فإنهم يسامحونهم به ، ويعطونهم إياه ، أو يهبونه لواحد منهم من أفقرهم ، فإذا كان هذا وصف بعض الشركاء من الضعفاء ، فكيف بالذي لا شريك له ، وله وصف العظمة والكبرياء ، هذا وقال الإمام حجة الإسلام : درجات الرياء أربعة أقسام :

الأولى : وهي أغلطها : أن لا يكون مراده الثواب أصلا ، كالذي يصلي بين أظهر الناس ، ولو انفرد لكان لا يصلى ، بل ربما يصلي من غير طهارة مع الناس ، فهذا جرد قصده للرياء فهو الممقوت عند الله تعالى .

والثانية : أن يكون له قصد الثواب أيضا ، ولكن قصدا ضعيفا ، بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله ، ولا يحمله ذلك القصد على العمل ، ولو لم يكن الثواب لكان قصد الرياء يحمله على العمل ، فقصد الثواب فيه لا ينفي عنه المقت .

والثالثة : أن يكون قصد الثواب والرياء متساويين ، بحيث لو كان واحد خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل ، فلما اجتمعا انبعثت الرغبة ، وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم رأسا برأس .

والرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجحا مقويا لنشاطه ، ولو لم يكن لم يترك العبادة ، ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم ، فالذي نظنه - والعلم عند الله - أنه لا يحبط أصل الثواب ، ولكنه ينقص منه ، أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ، ويثاب على مقدار قصد الثواب ، وأما قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " أنا أغنى الشركاء " فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان ، أو كان قصد الرياء أرجح ( رواه مسلم ) ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه الرواية الأولى .