رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، والبيهقي في ( دلائل النبوة ) .
5365 - ( وعنه ) أي : عن حذيفة ( قال : قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - : " لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس " ) بنصب أسعد ويرفع ، أي : أكثرهم مالا ، وأطيبهم عيشا ، وأرفعهم منصبا ، وأنفذهم حكما ( " بالدنيا " ) أي : بأمورها أو فيها ( " لكع بن لكع " ) بضم اللام وفتح الكاف غير مصروف ، أي : لئيم بن لئيم ، أي : رديء النسب دنيء الحسب ، وقيل : أراد به من لا يعرف له أصل ولا يحمد له خلق ، وحذف ألف ابن لإجراء اللفظين مجرى علمين لشخصين خسيسين لئيمين ، قال ابن الملك - رحمه الله - في بعض النسخ بنصب أسعد على أنه خبر يكون ، وفي بعضها برفعه على أن الضمير قد يكون للشأن ، والجملة بعده تفسير للضمير المذكور ، انتهى . ولا يجوز أن يكون أسعد اسما ، ولكع ينصب على الخبرية لفساد المعنى كما لا يخفى ، فلا يغرك ما في بعض النسخ من نصب لكع ، فإنه مخالف للرواية والدراية ، وقد اقتصر شارح على نصب أسعد ، وقال : لكع بالرفع اسم يكون ، وهو الأحمق ، وقيل : العبد وهو معدول عن اللكع ، يقال : لكع الوسخ عليه لكعا فهو لكع إذا التصق به ، وللرجل اللئيم كما عدلت لكاع المرأة اللئيمة ، ثم استعمل للأحمق والعبد لما فيه من الذلة ، وللجحش لما فيه من الخفة ، وللصبي لما فيه من الضعف ، ويقال للذليل الذي تكون نفسه كالعبيد ، وأريد به هاهنا الذي لا يعرف له أصل ، ولا يحمد له خلق ، انتهى .
وبهذا ظهر معنى قوله - صلى الله تعالى عليه وسلم - في حق الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - : " أثم لكع " ، وحاصله أنه يطلق على الصغير قدرا وجثة ، بحسب ما يقتضيه المقام من المعنى المناسب للمرام ، ولذا قيل : يقال للصبي
[ ص: 3363 ] الصغير لكع مصروفا ، ذهابا إلى صغر جثته ، ويطلق على العبد واللئيم والأحمق لصغر قدرهم ، فإذا عرفت هذا فيصلح أن يراد بلكع كل من هذه المعاني من : الصغير ، والحقير ، والعبد ، والأحمق ، واللئيم ، ثم قال بعضهم : هو ليس بمعدول ، وإنما هو مثل صرد ونغر ، فحقه أن ينون لأنه ليس بمعدول ، وفي القاموس : اللكع كصرد اللئيم والعبد الأحمق ، ومن لا يتجه لمنطق ولا لغيره ، والمهر ، والصغير ، والوسخ ، ويقول في النداء : يا لكع ، ولا يصرف في المعرفة لأنه معدول عن اللكع ، انتهى ، وهذا يؤيد أن يكون لكع هنا مصروفا ، وقال الطيبي - رحمه الله - : وهو غير منصرف للعدل والصفة . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) أي : في سننه ( والبيهقي في " دلائل النبوة ) ، وكذا أحمد ، والضياء .