828 - ( وعن أبي قتادة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ) ، يعني في كل ركعة سورة ( وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ) ، أي : فقط ، فلا تسن قراءة السورة في الأخريين لهذا الحديث ، ولما رواه الشيخان في المغرب ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي فيه بإسناد حسن ، وهذا مذهبنا قال ابن حجر : وقيل يسن ذلك في الأخريين أيضا للاتباع ، رواه الشيخان في الظهر والعصر ، ومالك في المغرب ، ويقاس به العشاء ( ويسمعنا ) ، من الإسماع ( الآية ) ، أي : من الفاتحة مطلقا أو السورة في الأوليين ( أحيانا ) ، يعني نادرا من الأوقات مع كون الظهر صلاة سرية قال الطيبي : أي يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة ، بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة قال ابن الملك : فيقرأ نحوها من السورة في نحوها من الصلاة وقال ابن حجر : وهو محمول على أنه لغلبة الاستغراق في التدبر يحصل الجهر من غير قصد ، أو لبيان جوازه ، أو ليعلم أنه يقرأ أو يقرأ سورة بهذا ليتأسوا به اهـ .

وقوله لبيان الجواز لا يجوز عندنا لأن الجهر والإخفاء واجبان على الإمام ، إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع الآية ، أو الآيتين لا يخرجه عن السر ( ويطول ) : بالتشديد ( في الركعة الأولى ما لا يطيل ) ، نكرة موصوفة ، أي : إطالة لا يطيلها في الركعة الثانية ) ، أو مصدرية ، أي : غير إطالته في الثانية ، فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف قال ابن حجر : وحكمته أن النشاط في الأولى أكثر ، فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك ، فطول فيها لذلك وخفف في غيرها حذرا من الملل ، وأيضا ليدركها الناس كما صرح به راوي الحديث في بعض طرقه ، واختلف عند الشافعية أنه هل يسن إطالة الأولى أم لا ( وهكذا ) ، أي : المذكور في القراءة في الأوليين فقط وتطويل الأولى على الثانية ( في العصر وهكذا ) ، أي المسطور من إطالة الأولى على الثانية ، قيل : الظاهر أن الإطالة باعتبار زيادة الثناء في غير الصبح ، وسيجيء ما يرده ( في الصبح ، متفق عليه ) : قال ميرك : يفهم من كلام الشيخ الجزري : أن حديث أبي قتادة هذا من أفراد البخاري فتأمل .

[ ص: 689 ]