باب القضاء

أي : حكمه وآدابه .

الفصل الأول

2030 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان ) أي : الأمر والشأن ( يكون علي الصوم ) أي : قضاؤه ( من رمضان ) وقال الطيبي : الصوم اسم كان ، وعلي خبره ، ويكون زائدة ، كما في قوله إن من أفضلهم ، كان زائدة ، ذكره الطيبي ، وتبعه ابن حجر ، وقال : نحو وما علمي بما كانوا يعملون وتنظيره غير صحيح كما لا يخفى ، وكذا قوله : ويصح كونها غير زائدة لأنها تأتي بمعنى حضر أي كان الصوم من رمضان يحضر أي وقت قضائه بأن أكون طاهرة صحيحة اهـ . وفيه أنه يصير التقدير : كان الصوم يحضر الصوم أو مرجع كان إلى غير مذكور ، ولو قيل بزيادة كان له وجه من استحضار الحال الماضية لكنه لا يلائمه قولها ( فما أستطيع ) أي : ما أقدر ( أن أقضي إلا في شعبان ، قال يحيى بن سعيد ) أحد رواة الحديث زيادة على غيره في الرواية عنها قاله ابن حجر ، والظاهر أنه تفسير منه ( الشغل ) قال النووي : هكذا في النسخ بالألف واللام مرفوع على أنه فاعل أي : يمنعني الشغل اهـ . والظاهر يمنعها الشغل ( من النبي أو بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ) ومن للتعليل أي : لأجل ، والباء للسببية ، والمراد أنها كانت مهيئة نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاستمتاعه جميع أوقاتها إن أراد ذلك ، ذكره الطيبي ، والحاصل أنها كانت لا تصوم حتى القضاء ، كيلا تفوت على النبي - صلى الله عليه وسلم - استمتاعه بها ، فتؤخر القضاء إلى شعبان لأنه غاية الإمكان في تأخيره من الزمان ، وقال الأشرف : تعني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم أكثر شعبان على ما روي أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا ، [ ص: 1407 ] ولا يحتاج إليها فيه ، وفيه أن الاحتياج إليها قد يكون في الليالي ، ثم أو للشك من أحد الرواة عن يحيى على ما هو الظاهر ، ويمكن أن يكون للتنويع والشغل مبتدأ ، والتقدير : الشغل المانع لقضاء الصوم كان ثابتا من جهته أو اشتغالها بخدمته - صلى الله عليه وسلم - هو المانع من القضاء ، وقال الزركشي : هو بالرفع بفعل مضمر أي : أوجب لك الشغل أو من الشغل ، وهذا من البخاري بيان أن هذا ليس من قول عائشة بل مدرج من قول غيرها ، واستشكله بعضهم برواية مسلم : فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فإنه نص في كونه من قولها ، وفيه نظر اهـ . ( متفق عليه ) .