الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلاممرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
الملا علي القاري - نور الدين علي بن سلطان محمد القاري
صفحة
1830
2649 - وعن يحيى بن الحصين ، عن جدته - رضي الله عنها ، أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة واحدة . رواه مسلم .
2649 - ( وعن يحيى بن الحصين ، عن جدته ) : أي : أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية شهدت حجة الوداع ، ذكره المؤلف . ( أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا ، وللمقصرين مرة واحدة ) : وهي في المرة الأخيرة . ( رواه مسلم ) .
وتحمل رواية البخاري : فلما كانت الرابعة ، على عمرة الحديبية جمعا بين الحديثين ، أو يحمل كلام كل راو على ما سمع به ، وتحقق عنده والله - تعالى - أعلم . [ ص: 1830 ] قال الطيبي - رحمه الله : وإنما خص المحلقين أولا بالدعاء دون المقصرين ، وهم الذين أخذوا من أطراف شعورهم ، ولم يحلقوا ؛ لأن أكثر من أحرم معه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن معه هدي ، وكان - عليه الصلاة والسلام - قد ساق الهدي ، ومن معه الهدي ، فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه ، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل ، ووجدوا في أنفسهم من ذلك ، وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج ، وكانت طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى لهم ، فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق ، فمال أكثرهم إليه ، وكان فيهم من بادر إلى الطاعة وحلق ، ولم يراجع ، فلذا قدم المحلقين ، وأخر المقصرين اهـ .
ولا يخفى أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أمرهم بالتحلل لا بخصوص الحلق ، وإنما اختاروا القصر لقرب الزمان من الوقوف إبقاء للشعر للحلق ، أو القصر بعد الحج ، وجمعا بين العملين ، وهما الرخصة ، والعزيمة ، والرخصة أولى بعد العمرة ، وأما المقصرين في الحج ، فعملوا بالرخصة إبقاء في شعرهم للزينة ، بخلاف المحلقين ، فإنهم اختاروا العزيمة في القضية ، فاستحقوا الأفضلية ، ولأنه أدل على صدق النية ، وحسن الطوية ، والتذلل في مقام العبودية .
وأما قول النووي : ووجه أفضلية الحلق أن المقصر أبقى على نفسه الزينة لشعره ، والحاج مأمور بترك الزينة ، فغريب منه ، وكذا استحسان ابن حجر منه عجيب ، فإن الحاج ليس مأمورا بترك الزينة بعد فراغ الحجة ، أو العمرة ، ثم هذا كله لا ينافي ما حكاه عياض ، عن بعضهم ، أنه كان بالحديبية حين أمرهم بالحلق ، فلم يفعلوا طمعا بدخول مكة يومئذ ، إلا أن قولهم : " أمرهم بالحلق " فغير محفوظ ، وإنما أمرهم بالتحلل ، فاختار بعضهم الحلق لأنه الأفضل ، واختار آخرون القصر حتى يحلقوا في العام المقبل جمعا بين القضيتين ، وحيازة للفضيلتين .
عن ابن عباس قال : حلق رجال الحديبية وقصر آخرون ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين بما ذكر ، فقيل : يا رسول الله ؟ ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم ؟ قال : " لأنهم لم يشكوا ، يعني لم يطمعوا في دخول مكة ، يومئذ مستدلين " بقوله - تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين وقد أجاب الصديق من أرباب التحقيق عنه ، بأنه ليس في الآية تقييد بهذه السنة ، ثم نص - عليه الصلاة والسلام - بهذا الكلام في ذلك المقام ، هذا ، والمذهب المشهور الذي عليه الجمهور أن الحلق ، أو التقصير نسك ، إما واجب ، وإما ركن ، لا يحصل التحلل من الحج ، والعمرة إلا به ، وللشافعي - رحمه الله - تعالى - قول شاذ أنه يحصل باستباحة محظور ، كالطيب واللباس ، والصواب هو الأول .
وتحمل رواية البخاري : فلما كانت الرابعة ، على عمرة الحديبية جمعا بين الحديثين ، أو يحمل كلام كل راو على ما سمع به ، وتحقق عنده والله - تعالى - أعلم . [ ص: 1830 ] قال الطيبي - رحمه الله : وإنما خص المحلقين أولا بالدعاء دون المقصرين ، وهم الذين أخذوا من أطراف شعورهم ، ولم يحلقوا ؛ لأن أكثر من أحرم معه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن معه هدي ، وكان - عليه الصلاة والسلام - قد ساق الهدي ، ومن معه الهدي ، فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه ، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويحل ، ووجدوا في أنفسهم من ذلك ، وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج ، وكانت طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى لهم ، فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان التقصير في نفوسهم أخف من الحلق ، فمال أكثرهم إليه ، وكان فيهم من بادر إلى الطاعة وحلق ، ولم يراجع ، فلذا قدم المحلقين ، وأخر المقصرين اهـ .
ولا يخفى أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أمرهم بالتحلل لا بخصوص الحلق ، وإنما اختاروا القصر لقرب الزمان من الوقوف إبقاء للشعر للحلق ، أو القصر بعد الحج ، وجمعا بين العملين ، وهما الرخصة ، والعزيمة ، والرخصة أولى بعد العمرة ، وأما المقصرين في الحج ، فعملوا بالرخصة إبقاء في شعرهم للزينة ، بخلاف المحلقين ، فإنهم اختاروا العزيمة في القضية ، فاستحقوا الأفضلية ، ولأنه أدل على صدق النية ، وحسن الطوية ، والتذلل في مقام العبودية .
وأما قول النووي : ووجه أفضلية الحلق أن المقصر أبقى على نفسه الزينة لشعره ، والحاج مأمور بترك الزينة ، فغريب منه ، وكذا استحسان ابن حجر منه عجيب ، فإن الحاج ليس مأمورا بترك الزينة بعد فراغ الحجة ، أو العمرة ، ثم هذا كله لا ينافي ما حكاه عياض ، عن بعضهم ، أنه كان بالحديبية حين أمرهم بالحلق ، فلم يفعلوا طمعا بدخول مكة يومئذ ، إلا أن قولهم : " أمرهم بالحلق " فغير محفوظ ، وإنما أمرهم بالتحلل ، فاختار بعضهم الحلق لأنه الأفضل ، واختار آخرون القصر حتى يحلقوا في العام المقبل جمعا بين القضيتين ، وحيازة للفضيلتين .
عن ابن عباس قال : حلق رجال الحديبية وقصر آخرون ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين بما ذكر ، فقيل : يا رسول الله ؟ ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم ؟ قال : " لأنهم لم يشكوا ، يعني لم يطمعوا في دخول مكة ، يومئذ مستدلين " بقوله - تعالى : لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين وقد أجاب الصديق من أرباب التحقيق عنه ، بأنه ليس في الآية تقييد بهذه السنة ، ثم نص - عليه الصلاة والسلام - بهذا الكلام في ذلك المقام ، هذا ، والمذهب المشهور الذي عليه الجمهور أن الحلق ، أو التقصير نسك ، إما واجب ، وإما ركن ، لا يحصل التحلل من الحج ، والعمرة إلا به ، وللشافعي - رحمه الله - تعالى - قول شاذ أنه يحصل باستباحة محظور ، كالطيب واللباس ، والصواب هو الأول .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
