صفحة جزء
4329 - وعن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت : كان كم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرصغ . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب .


4329 - ( وعن أسماء بنت يزيد ) : أي ابن السكن ، ولم يذكره المؤلف في الأسماء ( قالت : كان كم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرصغ ) : بضم فسكون وفي نسخة إلى الرسغ بالسين المهملة . قال الطيبي : هكذا هو بالصاد في الترمذي ، وأبي داود وفي الجامع بالسين المهملة . قلت : أراد بالترمذي في جامعه ، وإلا فنسخ الشمائل بالسين بلا خلاف ، وأراد بالجامع جامع الأصول ، ثم هو كذا بالسين في المصابيح ، قال التوربشتي : هو بالسين المهملة والصاد لغة فيه ، وكذا في النهاية هو بالسين والصاد لغة فيه ، وهو مفصل ما بين الكف والساعد اهـ ، ويسمى الكوع . وفي القاموس : الرسغ بضم وضمتين ، والرصغ بالضم الرسغ . قال الجزري : فيه دليل على أن السنة أن لا يتجاوز كم القميص الرسغ ، وأما غير القميص فقالوا : السنة فيه أن لا يتجاوز رءوس الأصابع - جبة وغيرها اهـ ونقل في شرح السنة : أن أبا الشيخ ابن حبان أخرج بهذا الإسناد بلفظ : كان يد قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسفل من الرسغ ، وأخرج ابن حبان أيضا من طريق مسلم بن يسار ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين لأطراف أصابعه ، هكذا ذكره ابن الجوزي في كتاب الوفاء نقلا عن ابن حبان . وفي الجامع الصغير برواية ابن ماجه ، عن ابن عباس : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس قميصا فوق الكعبين . الحديث . وروى الحاكم في مستدركه عنه أيضا ولفظه : كان قميصه فوق الكعبين ، وكان كمه مع الأصابع ، ففيه أنه يجوز أن يتجاوز بكم القميص إلى روس الأصابع ، ويجمع بين هذا وبين حديث الكتاب ، إما بالحمل على تعدد القميص ، أو بحمل رواية الكتاب على رواية التخمين ، أو بحمل الرسغ على بيان الأفضل ، وحمل الرءوس على نهاية الجواز ، وأغرب العصام في هذا المقام وقال : يحتمل أن يكون الخلاف باختلاف أحوال الكم ، فعقيب غسل الكم لم يكن فيه تثن فيكون أطول ، وإذا بعد عن الغسل ووقع فيه الثني كان أقصر اهـ ، ولو قال : يكون الثوب قبل الغسل أطول ، ثم بالغسل يصير أقصر لكان له وجه في الجملة ، لكن لا يكون بينهما هذا التفاوت فتأمل . ( رواه الترمذي ، وأبو داود . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية