اختلف العلماء في بيع المدبر ، ومن منع من بيعه مطلقا : فالحديث حجة عليه ; لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي ، وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر . وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور : فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول : أنا أقول به في صورة كذا ، والواقعة واقعة حال لا عموم لها فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها فلا تقوم علي الحجة في المنع من بيعه في غيرها ، كما يقول مالك في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في مذهبه ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جواز بيعه مطلقا ، والله أعلم .

والحمد لله وحده ، وصلاته على أشرف خلقه محمد وآله .

[ ص: 719 ] صورة ما في آخر الأصل شاهدت في الأصل المنقول منه : ما مثاله : وجدت على الأصل المنقول منه : ما مثاله : قرأت جميع هذا السفر - والذي قبله - من الكلام على أحاديث كتاب " العمدة " لسيدنا الشيخ الفقيه ، الإمام الأوحد ، المحدث ، الحافظ الحافل ، الضابط المتقن المحقق ، تقي الدين أبي الفتح محمد بن الشيخ الفقيه الإمام العارف العالم مجد الدين أبي الحسن علي بن وهب بن مطيع القشيري وصل الله مدته ، وأبقى على المسلمين بركته - : عليه ، في هذه النسخة ، مصححا لألفاظه ، ومتفهما لبعض معانيه ، في مجالس ، أولها : مستهل المحرم سنة سبع وتسعين وستمائة وآخرها : الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة . كتبه عبد الله ، الفقير إليه : محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس اليعمري وفقه الله . صحيح ذلك كتبه محمد بن علي . نقله - كما شاهده - العبد الفقير إلى الله تعالى : أبو سعيد أحمد بن أحمد بن أحمد الهكاري غفر الله له ، ولطف به والمسلمين . و [ من ] خطه : نقله شاهده - أفقر عباد الله إلى مغفرته ورحمته : عمر بن أحمد بن أبي الفتوح فرج بن أحمد الصفدي عفا الله عنه ، وغفر له ولوالديه ، ولجميع المسلمين . آمين .

والحمد لله أولا وأخرا ، وظاهرا وباطنا ، وسلام على عباده الذين اصطفى .