412 - وقال أحمد اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد      413 - ومنع الإبدال فيما صنفا
الشيخ لكن حيث راو عرفا      414 - بأنه سوى ففيه ما جرى
في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى      415 - بأن ذا فيما روى ذو الطلب
باللفظ لا ما وضعوا في الكتب

الرابع : في التقيد بلفظ الشيخ ( وقال ) nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ( أحمد ) بن حنبل فيما رويناه عنه : ( اتبع ) أيها المحدث ( لفظا ورد للشيخ في أدائه ) لك من : حدثنا ، وحدثني ، وسمعت ، وأنا ، ونحوها ( ولا تعد ) أي : ولا تتجاوز لفظه وتبدله بغيره ، ومشى على ذلك في مسنده وغيره من تصانيفه ، فيقول مثلا : ثنا فلان وفلان ، كلاهما عن فلان ، قال أولهما : ثنا ، وقال ثانيهما : أنا . وفعله مسلم في صحيحه أيضا .

( و ) كذا ( منع الإبدال ) بحدثنا إذا كان اللفظ أنا ، أو بالعكس ، ونحوه ( فيما ) يقع في الكتب المبوبة والمسندة وغيرهما مما ( صنفا ) بالبناء للمفعول ( الشيخ ) nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ; لاحتمال أن يكون مذهب الراوي القائل عدم التسوية بين الصيغتين ، يعني : فيكون حينئذ كأنه قوله ما لم يقل . والتعليل بذلك يقتضي أنه عند علم عدمها من باب أولى ، وهذا بلا خلاف .

( لكن ) بإسكان النون ( حيث راو عرفا ) بالبناء [ ص: 197 ] للمفعول ( بأنه سوى ) بينهما ( ف ) هذا خاصة يجري ( فيه ) كما قال الخطيب في كفايته ( ما جرى ) من الخلاف ( في النقل بالمعنى ومع ) بالإسكان ( ذا ) أي : إجراء الخلاف ( فيرى ) nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ( بأن ذا ) أي : الخلاف ( فيما روى ذو الطلب ) مما تحمله ( باللفظ ) من شيخه خاصة ( لا ) في ( ما وضعوا ) أي : أصحاب التصانيف ( في الكتب ) المصنفة مسندها ومبوبها ، يعني : فذاك يمتنع تغييره جزما ، سواء رويناه في جملة التصانيف ، أو نقلناه منها إلى تخاريجنا وأجزائنا كما سيأتي في الرواية بالمعنى إن شاء الله ، مع بيان ما نسب nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح في اقتضاء التجويز فيما ننقله في تخاريجنا ، وما قيل في أنه نقل من الترمذي وغيره بالمعنى .

على أن nindex.php?page=showalam&ids=12453ابن أبي الدم قد منع الفرق في الصورتين بين ما يقع في التصانيف ، وما حصل التلفظ به خارجها أيضا ، بل قال أيضا في الثالثة : إنه إذا جازت الرواية بالمعنى في الألفاظ النبوية ففي صيغ الرواية في صورة علم تسوية الراوي بينهما من باب أولى .