[ الدارة بين الحديثين ] ( وينبغي ) استحبابا لأجل تمام الضبط ( الدارة ) وهي حلقة منفرجة أو مطبقة ( فصلا ) أي : للفصل بها بين الحديثين وتمييز أحدهما عن الآخر ، زاد بعضهم : لئلا يحصل التداخل .
يعني بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس ، وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها وعن صحابتها ، كأحاديث الشهاب والنجم ونحوهما ، ومقتضاه استحبابها أيضا بين الحديث
[ ص: 63 ] وبين ما لعله يكون بآخره من إيضاح لغريب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإدراج من باب أولى .
وممن جاء عنه
الفصل بين الحديثين بالدارة أبو الزناد ; فروى
nindex.php?page=showalam&ids=14347الرامهرمزي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، أن كتاب أبيه كان كذلك . وحكاه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم بن إسحاق الحربي nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري ، بل وعن الإمام
أحمد .
وقال
ابن كثير : إنه رآها كذلك في خطه .
ومنهم من لا يقتصر عليها بل يترك بقية السطر بياضا ، وكذا يفعل في التراجم ورءوس المسائل ، وما أنفع ذلك .
( وارتضى ) على وجه الاستحباب ( إغفالها ) أي :
ترك الدارة من النقط بحيث تكون غفلا - بضم المعجمة وإسكان الفاء - لا علامة بها ، الحافظ (
الخطيب ) كما صرح به في " جامعه " ( حتى ) ; أي : إلى أن ( يعرضا ) ; أي : يقابل بالأصل ونحوه حين السماع وغيره ، وحينئذ
فكلما فرغ من عرض حديث ينقط في الدارة التي تليه نقطة ، أو يخط في وسطها خطا ; يعني : حتى لا يكون بعد في شك : هل عارضه أو سها فتجاوزه ، لا سيما حين يخالف فيه .
وقد قال
عبد الله بن أحمد : كنت أرى في كتاب أبي إجازة ; يعني : دارة ، ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله ، فقلت له : أيش تصنع بها ؟ فقال : أعرفه ، فإذا خالفني إنسان قلت : قد سمعته ثلاث مرات .
[ ص: 64 ] قال
الخطيب : وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه .
ثم روى من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر رجلا صالحا سليم الناحية ، وكل حديث من حديث
شعبة ليست عليه علامة ( ع ) لا يقول فيه : ثنا ; لكونه لم يعرضه على
شعبة بعد ما سمعه .
قلت :
ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علامة فيه نبه عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر بن أبي داود : في كتابي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى بغير إجازة . وساق حديثا .