وما يقع في الصحيحين أو أحدهما من التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا بعده ; فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج أنه من قديم حديثه ، ولو لم يكن من سمعه منه قبل الاختلاط على شرطه ولو ضعيفا ، يعتبر بحديثه فضلا عن غيره ; لحصول الأمن به من التغيير ، كما تقدم مثله فيما يقع عندهما اجتماعا وانفرادا من حديث المدلس ، بالعنعنة ، ومن المستخرجات غالبا يستفاد التصريح ، ومن سمع قديما ممن اختلط .

وأفرد للمختلطين كتابا الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14065أبو بكر الحازمي حسبما ذكره في تصنيفه تحفة المستفيد ، ولم يقف عليه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ; فإنه قال : ولم أعلم أحدا أفرده بالتصنيف ، واعتنى به مع كونه حقيقا بذلك جدا ، والعلائي مرتبا لهم على حروف المعجم باختصار ، وذيل عليه شيخنا ، وللبرهان الحلبي الاغتباط بمن رمي بالاختلاط ،