[ الاختلاف فيما يثبت به الحديث ] ويخدش في دعوى الإجماع قول nindex.php?page=showalam&ids=15166الحارث المحاسبي - وهو من أئمة الحديث والكلام - ما حاصله : اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث على ثلاثة أقوال : أولها أنه لا بد أن يقول كل عدل في الإسناد : حدثني أو سمعت ، إلى أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإن لم يقولوا أو بعضهم ذلك فلا ، لما عرف من روايتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوه .

إلا أن يقال : إن الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق ، فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد الخلاف .

ومع ذلك فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر بن الباقلاني : إذا قال الصحابي : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ، أو عن رسول الله كذا ، أو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال كذا - لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه أو من غيره .

أفاده شيخنا ، ولا يتم الخدش به إلا إن كان قائلا باستواء الاحتمالين [ أو ترجيح ثانيهما ] ، أما مع ترجيح أولهما فلا فيما يظهر .