الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي
- أقسام الحديث
- الحديث الصحيح
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي
السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي
صفحة
26
[ ص: 26 ] ( أقسام الحديث ) .
الصحيح .
( أقسام الحديث ) جمع قسم ، وهو والنوع ، والصنف ، والضرب ، معانيها متقاربة ، وربما تستعمل بمعنى واحد .
( وأهل هذا الشأن ) أي : الحديث ( قسموا ) - بالتشديد - السنن المضافة للنبي - صلى الله عليه وسلم - قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما .
( إلى صحيح وضعيف وحسن ) وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه ، وإلا فمنهم - كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه - من يدرج الحسن في الصحيح ; لاشتراكهما في الاحتجاج .
بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة - عليه أو بالنظر ; [ ص: 27 ] لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة وإن اختلفوا في بعضها كما ركب القوم دوابهم .
وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريبه وناسخه ، بل ولأكثر مباحث السند ; كالتدليس والاختلاط والعنعنة ، والمزيد في متصل الأسانيد ، ومن تقبل روايته أو ترد ، والثقات والضعفاء ، والصحابة والتابعين ، وطرق التحمل والأداء والمبهمات .
والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها ، ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف : ( والملحوظ فيما نورده من الأنواع ، أي : بعده ، عموم أنواع علوم الحديث ، لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه ) .
وأدرج الضعيف في السنن تغليبا ، وإلا فهو لا يسمى سنة ، وكذا قدم على الحسن للضرورة ، أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح ، أو لملاحظة صنيع الأكثرين ، لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما ، فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته ، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار .
والأول صحيح عند قوم ، حسن عند قوم ، والثاني حسن عند قوم ، ضعيف عند قوم ، وهم من لا يثبت الواسطة ، أو بالنظر إلى الإنفراد ، والأول أظهر لتأخيره الضعيف حين تفصيلها . ولا يخدش فيه تيسر تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم ، حيث قال : علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف
[ الحديث الصحيح ] ( فالأول ) أي : الصحيح ، وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا ، وترك تعريفه لغة بأنه ضد المكسور والسقيم ، وهو حقيقة في الأجسام ، بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني فمجاز ، أو من باب الاستعارة [ ص: 28 ] بالتبعية ; لكونه خروجا عن الغرض .
( المتصل الإسناد ) أي : السالم إسناده - الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة : الطريق الموصلة إلى المتن ، مع قوله في موضع آخر منه : إنه حكاية طريق المتن وهو أشبه ، فذاك تعريف السند ، والأمر سهل - عن سقط ; بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه .
الصحيح .
11 - وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن 12 - فالأول المتصل الإسناد
بنقل عدل ضابط الفؤاد 13 - عن مثله من غير ما شذوذ
وعلة قادحة فتوذي 14 - وبالصحيح والضعيف قصدوا
في ظاهر لا القطع والمعتمد 15 - إمساكنا عن حكمنا على سند
بأنه أصح مطلقا وقد 16 - خاض به قوم فقيل مالك
عن نافع بما رواه الناسك 17 - مولاه واختر حيث عنه يسند
الشافعي قلت وعنه أحمد 18 - وجزم ابن حنبل بالزهري
عن سالم أي عن أبيه البر 19 - وقيل زين العابدين عن أبه
عن جده وابن شهاب عنه به 20 - أو فابن سيرين عن السلماني
عنه أو الأعمش عن ذي الشان 21 - النخعي عن ابن قيس علقمه
عن ابن مسعود ولم من عممه
( أقسام الحديث ) جمع قسم ، وهو والنوع ، والصنف ، والضرب ، معانيها متقاربة ، وربما تستعمل بمعنى واحد .
( وأهل هذا الشأن ) أي : الحديث ( قسموا ) - بالتشديد - السنن المضافة للنبي - صلى الله عليه وسلم - قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما .
( إلى صحيح وضعيف وحسن ) وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه ، وإلا فمنهم - كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه - من يدرج الحسن في الصحيح ; لاشتراكهما في الاحتجاج .
بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة - عليه أو بالنظر ; [ ص: 27 ] لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة وإن اختلفوا في بعضها كما ركب القوم دوابهم .
وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريبه وناسخه ، بل ولأكثر مباحث السند ; كالتدليس والاختلاط والعنعنة ، والمزيد في متصل الأسانيد ، ومن تقبل روايته أو ترد ، والثقات والضعفاء ، والصحابة والتابعين ، وطرق التحمل والأداء والمبهمات .
والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها ، ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف : ( والملحوظ فيما نورده من الأنواع ، أي : بعده ، عموم أنواع علوم الحديث ، لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه ) .
وأدرج الضعيف في السنن تغليبا ، وإلا فهو لا يسمى سنة ، وكذا قدم على الحسن للضرورة ، أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح ، أو لملاحظة صنيع الأكثرين ، لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما ، فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته ، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار .
والأول صحيح عند قوم ، حسن عند قوم ، والثاني حسن عند قوم ، ضعيف عند قوم ، وهم من لا يثبت الواسطة ، أو بالنظر إلى الإنفراد ، والأول أظهر لتأخيره الضعيف حين تفصيلها . ولا يخدش فيه تيسر تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم ، حيث قال : علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف
[ الحديث الصحيح ] ( فالأول ) أي : الصحيح ، وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا ، وترك تعريفه لغة بأنه ضد المكسور والسقيم ، وهو حقيقة في الأجسام ، بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني فمجاز ، أو من باب الاستعارة [ ص: 28 ] بالتبعية ; لكونه خروجا عن الغرض .
( المتصل الإسناد ) أي : السالم إسناده - الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة : الطريق الموصلة إلى المتن ، مع قوله في موضع آخر منه : إنه حكاية طريق المتن وهو أشبه ، فذاك تعريف السند ، والأمر سهل - عن سقط ; بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
