267 - ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطي      268 - وصححوا قبول تعديل بلا
ذكر لأسباب له أن تثقلا      269 - ولم يروا قبول جرح أبهما
للخلف في أسبابه وربما      270 - استفسر الجرح فلم يقدح كما
فسره شعبة بالركض فما      271 - هذا الذي عليه حفاظ الأثر
كشيخي الصحيح مع أهل النظر      272 - فإن يقل قل بيان من جرح
كذا إذا قالوا لمتن لم يصح      273 - وأبهموا فالشيخ قد أجابا
أن يجب الوقف إذا استرابا      274 - حتى يبين بحثه قبوله
كمن أولو الصحيح خرجوا له      275 - ففي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري احتجاجا عكرمه
مع ابن مرزوق وغير ترجمه      276 - واحتج مسلم بمن قد ضعفا
نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى      277 - قلت وقد قال أبو المعالي
واختاره تلميذه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي      278 - وابن الخطيب : الحق أن يحكم بما
أطلقه العالم بأسبابهما

[ ما يعرف به الضبط ] الثالث : فيما يعرف به الضبط ، وتأخيره عما قبله مناسب وإن كان تقديمه أنسب ; لتعلق ما بعده بما قبله ، لا سيما وهو سابق أول الباب في الوضع ( ومن يوافق غالبا ) في اللفظ ، ولو أتى بأنقص لا يتغير به المعنى ، أو في المعنى ( ذا الضبط ف ) هو ( ضابط ) محتج بحديثه ( أو ) يوافقه ( نادرا ) ، ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به ( ف ) هو ( مخطي ) بدون همز للوزن ، عديم الضبط ، فلا يحتج بحديثه . وإلى ذلك أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فيمن تقوم به الحجة ، فقال : " ويكون إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم " .

قال : " ومن كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل [ ص: 23 ] حديثه ، كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة لم تقبل شهادته " ، وقال فيما يعتضد به المرسل كما تقدم : " ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه ، فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه " .

ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب ، مع تحقيق الأمر فيه .