قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه .
قال ( ق 60 \ ب ) ابن جماعة : أو إجازته إلى منتهاه . ( مرفوعا كان ) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أو موقوفا على من كان ) هذا اللفظ الأخير زاده المصنف على nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، وتبعه ابن جماعة ، فقال : على غيره ; فيشمل أقوال التابعين ومن بعدهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح قصره على المرفوع والموقوف .
ثم مثل الموقوف بمالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن عمر ، وهو ظاهر في اختصاصه بالموقوف على الصحابي .
وأوضحه العراقي فقال : وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم ، فلا يسمونها متصلة في حالة الإطلاق ، أما مع التقييد فجائز وواقع في كلامهم ، كقولهم : هذا متصل إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أو إلى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أو إلى مالك ، أو نحو ذلك .
قيل : والنكتة في ذلك أنها تسمى مقاطيع ، فإطلاق المتصل عليها ، كالوصف لشيء واحد بمتضادين لغة .