الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- تدريب الراوي
- أنواع الحديث
- النوع السابع الموقوف
- فروع الأول قول الصحابي كنا نقول أو نفعل كذا
تدريب الراوي
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
204
[ ص: 204 ] فروع : أحدها : قول الصحابي : كنا نقول أو نفعل كذا . إن لم يضفه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو موقوف ، وإن أضافه فالصحيح أنه مرفوع .
وقال الإمام الإسماعيلي : موقوف . والصواب الأول .
وكذا قوله : كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون ، أو يفعلون ، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم - فكله مرفوع ، ومن المرفوع قول المغيرة : كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير .
وقال الإمام الإسماعيلي : موقوف . والصواب الأول .
وكذا قوله : كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو وهو فينا ، أو بين أظهرنا أو كانوا يقولون ، أو يفعلون ، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم - فكله مرفوع ، ومن المرفوع قول المغيرة : كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير .
[ ص: 204 ] فروع
ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن ، وذكرها هنا أليق . ( أحدها : قول الصحابي كنا نقول ) كذا ، ( أو نفعل كذا ) ، أو نرى كذا ، ( إن لم يضفه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو موقوف ) .
كذا قال ابن الصلاح تبعا للخطيب ، وحكاه المصنف في شرح مسلم ، عن الجمهور من المحدثين ، وأصحاب الفقه ، والأصول ، وأطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع .
وقال ابن الصباغ : إنه الظاهر ، ومثله بقول عائشة - رضي الله عنها - ( كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه ) .
[ ص: 205 ] وحكاه المصنف في شرح المهذب ، عن كثير من الفقهاء ، قال : وهو قوي من حيث المعنى ، وصححه العراقي وشيخ الإسلام .
ومن أمثلته : ما رواه البخاري ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا .
( وإن أضافه فالصحيح ) الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول ( أنه مرفوع )
قال ابن الصلاح : لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك ، وقررهم عليه ، لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم ، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة .
ومن أمثلة ذلك ، قول جابر : " كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه الشيخان .
وقوله : " كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، رواه النسائي وابن ماجه .
( وقال الإمام ) أبو بكر ( الإسماعيلي ) إنه ( موقوف ) ( ق 61 \ أ ) ، وهو بعيد جدا . ( والصواب الأول ) .
[ ص: 206 ] قال المصنف في شرح مسلم : وقال آخرون : إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا ، وإلا كان موقوفا ، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .
فإن كان في القصة تصريح باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - فمرفوع إجماعا ، كقول ابن عمر : كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي : أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره ، رواه الطبراني في الكبير ، والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور .
( وكذا قوله ) أي في الصحابي ( كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو وهو فينا ، أو ) وهو ( بين أظهرنا ، أو كانوا يقولون ، أو يفعلون ، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم - فكله مرفوع ) ، مخرج في كتب المسانيد .
( ومن المرفوع : قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير ) .
قال ابن الصلاح بل هو أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم .
قال : وقال الحاكم : هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر [ ص: 207 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، وليس بمسند بل هو موقوف ، ووافقه الخطيب ، وليس كذلك .
قال : وقد كنا أخذناه عليه ، ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى قال : وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى . انتهى .
والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس ، وعن شيخ الإسلام ، تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به .
قلت : قد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد .
فأخرجه البيهقي في " المدخل " ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ( ق 62 \ أ ) في علوم الحديث ، وحدثني الزبير بن عبد الواحد ، حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي ، ثنا زكريا بن يحيى المنقري ، ثنا الأصمعي ، ثنا كيسان مولى هشام بن حسان ، عن محمد بن حسان ، عن محمد ابن سيرين ، عن المغيرة بن شعبة فذكره ، ثم أشار بعده إلى حديث أنس .
ومن المرفوع أيضا اتفاقا ، الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك .
أما قول التابعي ما تقدم ، فليس بمرفوع قطعا ، ثم إن لم يضفه إلى زمن الصحابة ، فمقطوع لا موقوف ، وإن أضافه فاحتمالان للعراقي ، وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه ، بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 208 ] ولو قال : كانوا يفعلون ، فقال المصنف في شرح مسلم : لا يدل على فعل جميع الأمة ، بل البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله ، عن أهل الإجماع فيكون نقلا له ، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف .
ذكرها ابن الصلاح بعد النوع الثامن ، وذكرها هنا أليق . ( أحدها : قول الصحابي كنا نقول ) كذا ، ( أو نفعل كذا ) ، أو نرى كذا ، ( إن لم يضفه إلى زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو موقوف ) .
كذا قال ابن الصلاح تبعا للخطيب ، وحكاه المصنف في شرح مسلم ، عن الجمهور من المحدثين ، وأصحاب الفقه ، والأصول ، وأطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع .
وقال ابن الصباغ : إنه الظاهر ، ومثله بقول عائشة - رضي الله عنها - ( كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه ) .
[ ص: 205 ] وحكاه المصنف في شرح المهذب ، عن كثير من الفقهاء ، قال : وهو قوي من حيث المعنى ، وصححه العراقي وشيخ الإسلام .
ومن أمثلته : ما رواه البخاري ، عن جابر بن عبد الله ، قال : كنا إذا صعدنا كبرنا ، وإذا نزلنا سبحنا .
( وإن أضافه فالصحيح ) الذي قطع به الجمهور من أهل الحديث والأصول ( أنه مرفوع )
قال ابن الصلاح : لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك ، وقررهم عليه ، لتوفر دواعيهم على سؤالهم عن أمور دينهم ، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة .
ومن أمثلة ذلك ، قول جابر : " كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه الشيخان .
وقوله : " كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، رواه النسائي وابن ماجه .
( وقال الإمام ) أبو بكر ( الإسماعيلي ) إنه ( موقوف ) ( ق 61 \ أ ) ، وهو بعيد جدا . ( والصواب الأول ) .
[ ص: 206 ] قال المصنف في شرح مسلم : وقال آخرون : إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا ، وإلا كان موقوفا ، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .
فإن كان في القصة تصريح باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - فمرفوع إجماعا ، كقول ابن عمر : كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي : أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره ، رواه الطبراني في الكبير ، والحديث في الصحيح بدون التصريح المذكور .
( وكذا قوله ) أي في الصحابي ( كنا لا نرى بأسا بكذا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو وهو فينا ، أو ) وهو ( بين أظهرنا ، أو كانوا يقولون ، أو يفعلون ، أو لا يرون بأسا بكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم - فكله مرفوع ) ، مخرج في كتب المسانيد .
( ومن المرفوع : قول المغيرة بن شعبة كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير ) .
قال ابن الصلاح بل هو أحرى باطلاعه صلى الله عليه وسلم .
قال : وقال الحاكم : هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر [ ص: 207 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، وليس بمسند بل هو موقوف ، ووافقه الخطيب ، وليس كذلك .
قال : وقد كنا أخذناه عليه ، ثم تأولناه على أنه ليس بمسند لفظا ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى قال : وكذا سائر ما سبق موقوف لفظا ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى . انتهى .
والحديث المذكور أخرجه البخاري في الأدب من حديث أنس ، وعن شيخ الإسلام ، تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به .
قلت : قد ظفرت به بلا تعب ولله الحمد .
فأخرجه البيهقي في " المدخل " ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ( ق 62 \ أ ) في علوم الحديث ، وحدثني الزبير بن عبد الواحد ، حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي ، ثنا زكريا بن يحيى المنقري ، ثنا الأصمعي ، ثنا كيسان مولى هشام بن حسان ، عن محمد بن حسان ، عن محمد ابن سيرين ، عن المغيرة بن شعبة فذكره ، ثم أشار بعده إلى حديث أنس .
ومن المرفوع أيضا اتفاقا ، الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك .
أما قول التابعي ما تقدم ، فليس بمرفوع قطعا ، ثم إن لم يضفه إلى زمن الصحابة ، فمقطوع لا موقوف ، وإن أضافه فاحتمالان للعراقي ، وجه المنع أن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه ، بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 208 ] ولو قال : كانوا يفعلون ، فقال المصنف في شرح مسلم : لا يدل على فعل جميع الأمة ، بل البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله ، عن أهل الإجماع فيكون نقلا له ، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
