وهذه المقدمة فيها فوائد :

الأولى : في حد علم الحديث وما يتبعه : قال nindex.php?page=showalam&ids=12588ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد ، الذي تكلم فيه على أنواع العلوم : علم الحديث الخاص بالرواية : علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ، وروايتها ، وضبطها ، وتحرير [ ص: 26 ] ألفاظها .

وعلم الحديث الخاص بالدراية : علم يعرف منه حقيقة الرواية ؛ وشروطها ، وأنواعها ، وأحكامها ، وحال الرواة ، وشروطهم ، وأصناف المرويات ، وما يتعلق بها . انتهى .

فحقيقة الرواية : نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك ، وشروطها : تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل ، من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها . وأنواعها : الاتصال والانقطاع ونحوهما . وأحكامها : القبول والرد . وحال الرواة : العدالة والجرح ، وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي .

وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها ، أحاديث وآثارا وغيرهما ، وما يتعلق بها : هو معرفة اصطلاح أهلها .

وقال الشيخ عز الدين بن جماعة : علم الحديث : علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن .

وموضوعه : السند والمتن .

وغايته : معرفة الصحيح من غيره .

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر : أولى التعاريف له أن يقال : معرفة القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي ، قال : وإن شئت حذفت لفظ " معرفة " فقلت القواعد إلى آخره .

وقال الكرماني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : واعلم أن الحديث [ ص: 27 ] موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله .

وحده : هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله .

وغايته : هو الفوز بسعادة الدارين .

وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر ، ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله : إن موضوع علم الحديث ذات الرسول ، ويقول : هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث .

وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي : هو الإخبار عن طريق المتن .

قال ابن جماعة : وأخذه إما من السند ، وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل ؛ لأن المسند يرفعه إلى قائله ، أو من قولهم : فلان سند ، أي معتمد ، فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه .

وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله .

[ ص: 28 ] قال الطيبي : وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما .

وقال ابن جماعة : المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد .

وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات : أحدها : الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف .

الثاني : الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة ، أي رووه ، فهو اسم مفعول .

الثالث : أن يطلق ويراد به الإسناد ، فيكون مصدرا ، كمسند الشهاب ، ومسند الفردوس : أي أسانيد أحاديثهما .

وأما المتن فهو : ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني ، قاله الطيبي .

وقال ابن جماعة : هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام ، وأخذه إما من المماتنة ، وهي : المباعدة في الغاية ؛ لأنه غاية السند ، أو من متنت الكبش : إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها ، فكأن المسند استخرج المتن بسنده ؛ أو من المتن وهو : ما صلب وارتفع من الأرض ؛ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله ؛ أو من تمتن القوس أي شدها بالعصب ؛ لأن المسند يقوي الحديث بسنده .

[ ص: 29 ] وأما الحديث فأصله : ضد القديم ، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره ؛ لأنه يحدث شيئا فشيئا .

وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : المراد بالحديث في عرف الشرع : ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم .

وقال الطيبي : الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم .

وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة : الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث ، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع .

وقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخبر ما جاء عن غيره ، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة : محدث ، وبالتواريخ ونحوها أخباري .

وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر ولا عكس .

وقيل : لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد .

وقد ذكر المصنف في النوع السابع : أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر ، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر . ويقال : أثرت الحديث بمعنى رويته ، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر .