( الحادية عشرة : لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم في السماع ) منه أو عليه ( أو يحدث لا من أصل مصحح ) مقابل على أصله أو أصل شيخه ( أو عرف بقبول التلقين في الحديث ) بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه ، كما وقع لموسى بن دينار ونحوه ، ( أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل ) صحيح ، بخلاف ما إذا حدث منه فلا عبرة بكثرة سهوه ، لأن الاعتماد حينئذ على الأصل لا على حفظه ، ( أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه ) .

قال شعبة لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ ، وقيل له : من الذي تترك الرواية عنه ؟ قال : من أكثر عن المعروف من الرواية [ ص: 402 ] ما لا يعرف ، وأكثر الغلط .

( قال ) nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله ( بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم : من غلط في حديث فبين له ) غلطه ( فأصر على روايته ) لذلك الحديث ولم يرجع ( سقطت رواياته ) كلها ولم يكتب عنه

قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وفي هذا نظر ، ( وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا أو نحوه ) وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .

قال nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي لشعبة : من الذي تترك الرواية عنه ؟ قال : إذا تمارى في غلط مجمع عليه ، ولم تتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه .

قال العراقي : وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالما عند المبين له وإلا فلا حرج إذا .