( الثانية عشرة : أعرض الناس ) في ( هذه الأزمان ) المتأخرة ( عن اعتبار [ ص: 403 ] مجموع ) هذه ( الشروط المذكورة ) في رواية الحديث ومشايخه لتعذر الوفاء بها على ما شرط و ( لكون المقصود ) الآن ( صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة ) المحمدية والمحاذرة من انقطاع سلسلتها .

( فليعتبر ) من الشروط ( ما يليق بالمقصود ) المذكور على تجرده وليكتف بما يذكر ( وهو كون الشيخ مسلما بالغا غير متظاهر بفسق أو سخف ) يخل بمروءته لتحقق عدالته .

( و ) يكتفى ( في ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط ) ثقة ( غير متهم وبروايته من أصل ) صحيح ( موافق لأصل شيخه وقد قال نحو ما ذكرناه nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي ) وعبارته : توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا . الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم ، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث .

قال : فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره ، والقصد من روايته ، والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا ، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم .

وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي في جزء له في شرط القراءة .

وقال الذهبي في " الميزان " : ليس العمدة في زماننا على الرواة بل على المحدثين [ ص: 404 ] والمقيدين ، الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ، قال : ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره . انتهى .

وفي هذا المعنى قال ابن معوذ :

تروي الأحاديث عن كل مسامحة وإنها لمـعـانـيها معـانــيا

.