( الضرب الثاني : يجيز معينا غيره ) أي غير معين ( كأجزتك ) أو أخبرتكم جميع ( مسموعاتي ) أو مروياتي ( فالخلاف فيه ) أي في جوازها ( أقوى وأكثر من الضرب الأول ( والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية ) بها ( فأوجبوا العمل بما روي ( بها ) بشرطه .