الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- تدريب الراوي
- أنواع الحديث
- النوع الأول الصحيح
- أصح الأسانيد مطلقا
تدريب الراوي
السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
صفحة
91
[ ص: 78 ] وقيل : أصحها الزهري عن سالم عن أبيه ، وقيل : ابن سيرين عن عبيدة عن علي ، وقيل : الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ، وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي ، وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر ، فعلى هذا قيل : الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر .
( وقيل : أصحها ) مطلقا ما رواه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ( الزهري عن سالم ) بن عبد الله بن عمر ( عن أبيه ) ، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صرح بذلك ابن الصلاح .
( وقيل ) أصحها محمد ( ابن سيرين عن عبيدة ) السلماني بفتح العين ( عن علي ) بن أبي طالب ، وهو مذهب ابن المديني والفلاس وسليمان بن حرب ، إلا أن سليمان قال : أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين ، وابن المديني : عبد الله بن عون عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح .
( وقيل ) أصحها سليمان ( الأعمش عن إبراهيم ) بن يزيد النخعي ( عن علقمة ) بن قيس ( عن ) عبد الله ( بن مسعود ) وهو مذهب ابن معين ، صرح به ابن الصلاح .
( وقيل ) أصحها ( الزهري عن ) زين العابدين ( علي بن الحسين عن أبيه ) الحسين ( عن ) أبيه ( علي ) بن أبي طالب ، حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، والعراقي عن عبد الرزاق .
[ ص: 79 ] ( وقيل ) أصحها ( مالك ) بن أنس ( عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر ) وهذا قول البخاري ، وصدر العراقي به كلامه ، وهو أمر تميل إليه النفوس ، وتنجذب إليه القلوب .
روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي : يا أبا زرعة ، ليس ذا زعزعة ، عن زوبعة ، إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حديث مالك عن نافع عن ابن عمر .
( فعلى هذا قيل ) عبارة ابن الصلاح ، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد ( الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ) .
واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي ، وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك ؛ لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد ، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب ، وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد ، [ ص: 80 ] بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ، ولا خارج المسند .
أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله بقراءتي عليه ، أنا عبد الله بن أحمد الحنبلي ، أنا أبو الحسن العرضي ، أخبرتنا زينب بنت مكي ، ح وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منها ، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي وهو آخر من روى عنه ، أنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه ، قالا : أنا أبو علي الرصافي ، أنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو علي التميمي ، أنا أبو بكر القطيعي ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي ، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع بعضكم على بعض ، ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة ، والمزابنة : بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا " ، أخرجه البخاري مفرقا ، من حديث مالك ، وأخرجها مسلم من حديث مالك ، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر .
[ ص: 81 ] تنبيهات
الأول : اعتراض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك ، إن نظرنا إلى الجلالة ، وابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان .
قال البلقيني في " محاسن الإصلاح " : فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني ، لكن لم تشتهر روايته عنه ، كاشتهار رواية الشافعي ، أما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي ، وقال العراقي فيما رأيته بخطه : رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه ، وفي " المدبج " ليست من روايته عن ابن عمر ، والمسألة مفروضة في ذلك ، قال : نعم ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك .
وقال شيخ الإسلام : أما اعتراضه بأبي حنيفة ، فلا يحسن ؛ لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك ، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال ، وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره [ ص: 82 ] في المذاكرة ، ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه ، وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي ، فقد قال الإمام أحمد : إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة ، قال : لأني رأيته فيه ثبتا ، فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت ، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما .
قال : نعم ، أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ ، والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة ، فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة ، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها ، فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي .
قال : ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك ، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه ، وأما ابن وهب فقد قال غير واحد : إنه غير جيد التحمل ، فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث إن كان أتقن الرواة عن مالك ، ثم كان كثير اللزوم له .
قال : والعجب من ترديد المعترض بين الأجلية والأتقنية ، وأبو منصور إنما عبر بأجل ، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء ، لما اجتمع له من الصفات [ ص: 83 ] العلية الموجبة لتقديمه ، وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس ، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم ، فيبين لهم ما أشكل ، ويوقفهم على علل غامضة ، فيقومون وهم يتعجبون ، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل .
قال : لكن إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل فيه نظر ؛ لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها ، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ ، فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث ، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم ، وإن كان المراد به أعم من ذلك ، فلا شك ، أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي ، فالمقام على هذا مقام تأمل ، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره ؛ كالربيع مثلا ، ويجاب بمثل ما تقدم .
الثاني : ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة أقوال ، وبقي أقوال أخر : فقال حجاج بن الشاعر : أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ، يعني عن شيوخه ، هذه عبارة شيخ الإسلام في نكته .
وعبارة الحاكم : قال حجاج : اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني [ ص: 84 ] في جماعة معهم فتذاكروا أجود الأسانيد ، فقال رجل منهم : أجود الأسانيد : شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة ، ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما . وقال ابن معين : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، ليس إسناد أثبت من هذا ، أسنده الخطيب في الكفاية .
قال شيخ الإسلام ابن حجر : فعلى هذا لابن معين قولان ، وقال سليمان بن داود الشاذكوني : أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
وعن خلف بن هشام البزار قال : سألت أحمد بن حنبل ، أي الأسانيد أثبت ؟ قال : أيوب عن نافع عن ابن عمر ، فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب ، فيالك .
قال ابن حجر فلأحمد قولان ، وروى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن راهويه قال : إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة ، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ، وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب عن نافع عنده .
[ ص: 85 ] وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع قال : لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا : شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري ، وقال ابن المبارك والعجلي : أرجح الأسانيد وأحسنها ، سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ، وكذلك رجحها النسائي .
وقال النسائي : أقوى الأسانيد التي تروى ، فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر ، ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع ، على رواية مالك عن نافع ، ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد ؛ عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم عن عائشة .
الثالث : قال الحاكم : ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص ، بأن يقال : أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم ، قال : فأصح أسانيد الصديق : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه .
وأصح أسانيد عمر : الزهري عن سالم عن أبيه عن جده .
[ ص: 86 ] وقال ابن حزم : أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر : الزهري عن السائب بن يزيد عنه .
قال الحاكم : وأصح أسانيد أهل البيت : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي ، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة ، هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر ، فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب ، أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين .
وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود أنه قال في رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي هذا الإسناد : مثل الزهري عن سالم عن أبيه .
ثم قال الحاكم : وأصح أسانيد أبي هريرة : الزهري عن سعيد بن المسيب عنه ، وروى قبل عن البخاري أبو الزناد عن الأعرج عنه ، وحكى غيره عن ابن المديني من أصح الأسانيد : حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة .
[ ص: 87 ] قال : وأصح أسانيد ابن عمر : مالك عن نافع عنه . وأصح أسانيد عائشة : عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها ، قال ابن معين : هذه ترجمة مشبكة بالذهب .
قال : ومن أصح الأسانيد أيضا الزهري عن عروة بن الزبير عنها .
( وقد تقدم عن الدارمي قول آخر ) .
وأصح أسانيد ابن مسعود : سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه ، وأصح أسانيد أنس : مالك بن أنس عن الزهري عنه .
قال شيخ الإسلام : وهذا مما ينازع فيه ، فإن قتادة وثابتا البناني أعرف بحديث أنس عن الزهري ، ولهما من الرواة جماعة ، فأثبت أصحاب ثابت : حماد بن زيد ، وقيل : حماد بن سلمة ، وأثبت أصحاب قتادة : شعبة ، وقيل : هشام الدستوائي .
وقال البزار : رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص : أصح إسناد يروى عن سعد .
وقال أحمد بن صالح المصري : أثبت أسانيد أهل المدينة : إسماعيل بن أبي [ ص: 88 ] حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة .
قال الحاكم : وأصح أسانيد المكيين : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ، وأصح أسانيد اليمانيين : معمر عن همام عن أبي هريرة .
وأثبت أسانيد المصريين : الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر .
وأثبت أسانيد الخراسانيين : الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه .
وأثبت أسانيد الشاميين : الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة .
قال شيخ الإسلام ابن حجر : ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر ، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد : يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي .
وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا ، حتى قال مالك : إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه .
[ ص: 89 ] وقال الشافعي : إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ، ذهب نخاعه ، حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام ، وعنه أيضا : كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا يقبل ، وإن كان صحيحا ، ما أريد إلا نصيحتك .
وقال مسعر : قلت لحبيب بن أبي ثابت : أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق ؟ فقال : بل أهل الحجاز . وقال الزهري : إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به .
وقال طاوس : إذا حدثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة وتسعين . وقال هشام بن عروة : إذا حدثك العراقي بألف حديث فألق تسعمائة وتسعين ، وكن من الباقي في شك .
وقال الزهري : إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا . وقال ابن المبارك : حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب .
وقال الخطيب : أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين " مكة والمدينة " ، فإن التدليس عنهم قليل ، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز .
ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة ، إلا أنها قليلة ، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا .
[ ص: 90 ] ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم . والكوفيون مثلهم في الكثرة ، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل ، قليلة السلامة من العلل .
وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع ، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح . والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ .
وقال ابن تيمية : اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ، ثم أهل البصرة ، ثم أهل الشام .
الرابع : قال أبو بكر البرديجي : أجمع أهل النقل على صحة أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه ، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ، ما لم يختلفوا ، فإذا اختلفوا توقف فيه .
قال شيخ الإسلام : وقضية ذلك ، أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم ، فيقال : إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ .
[ ص: 91 ] فوائد
الأولى : تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي ، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير ، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم .
قال شيخ الإسلام في أماليه : لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع .
الثانية : جمع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد ، والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف ، وهي المطلقة ، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة ، ورتبها على أبواب الفقه وسماها : " تقريب الأسانيد " .
قال شيخ الإسلام : وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة ، وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الأسانيد مع الاختصار البالغ .
قال : ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بالكتاب ، ويضم إليها التراجم المزيدة عليه لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح .
الثالثة : مما يناسب هذه المسألة : أصح الأحاديث المقيدة : كقولهم أصح شيء [ ص: 92 ] في الباب كذا ، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا ؛ وفي تاريخ البخاري وغيرهما .
وقال المصنف في الأذكار : لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث ، فإنهم يقولون : هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ، ومرادهم أرجحه ، أو أقله ضعفا .
ذكر ذلك عقب قول الدارقطني : أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد ، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح ، ومن ذلك أصح مسلسل ، وسيأتي في نوع المسلسل .
الرابعة : ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح ، أوهى الأسانيد ، مقابلة لأصح الأسانيد ، وذكره في نوع الضعيف أليق ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
( وقيل ) أصحها محمد ( ابن سيرين عن عبيدة ) السلماني بفتح العين ( عن علي ) بن أبي طالب ، وهو مذهب ابن المديني والفلاس وسليمان بن حرب ، إلا أن سليمان قال : أجودها أيوب السختياني عن ابن سيرين ، وابن المديني : عبد الله بن عون عن ابن سيرين حكاه ابن الصلاح .
( وقيل ) أصحها سليمان ( الأعمش عن إبراهيم ) بن يزيد النخعي ( عن علقمة ) بن قيس ( عن ) عبد الله ( بن مسعود ) وهو مذهب ابن معين ، صرح به ابن الصلاح .
( وقيل ) أصحها ( الزهري عن ) زين العابدين ( علي بن الحسين عن أبيه ) الحسين ( عن ) أبيه ( علي ) بن أبي طالب ، حكاه ابن الصلاح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، والعراقي عن عبد الرزاق .
[ ص: 79 ] ( وقيل ) أصحها ( مالك ) بن أنس ( عن نافع ) مولى ابن عمر ( عن ابن عمر ) وهذا قول البخاري ، وصدر العراقي به كلامه ، وهو أمر تميل إليه النفوس ، وتنجذب إليه القلوب .
روى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكر أنه قال لأبي زرعة الرازي : يا أبا زرعة ، ليس ذا زعزعة ، عن زوبعة ، إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حديث مالك عن نافع عن ابن عمر .
( فعلى هذا قيل ) عبارة ابن الصلاح ، وبنى الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد ( الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ) .
واحتج بإجماع أهل الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي ، وبنى بعض المتأخرين على ذلك أن أجلها رواية أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك ؛ لاتفاق أهل الحديث على أن أجل من أخذ عن الشافعي من أهل الحديث الإمام أحمد ، وتسمى هذه الترجمة سلسلة الذهب ، وليس في مسنده على كبره بهذه الترجمة سوى حديث واحد وهو في الواقع أربعة أحاديث جمعها وساقها مساق الحديث الواحد ، [ ص: 80 ] بل لم يقع لنا على هذه الشريطة غيرها ، ولا خارج المسند .
أخبرني شيخنا الإمام تقي الدين الشمني رحمه الله بقراءتي عليه ، أنا عبد الله بن أحمد الحنبلي ، أنا أبو الحسن العرضي ، أخبرتنا زينب بنت مكي ، ح وأخبرني عاليا مسند الدنيا على الإطلاق أبو عبد الله محمد بن مقبل الحلبي مكاتبة منها ، عن الصلاح بن أبي عمر المقدسي وهو آخر من روى عنه ، أنا أبو الحسن بن البخاري وهو آخر من حدث عنه ، قالا : أنا أبو علي الرصافي ، أنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو علي التميمي ، أنا أبو بكر القطيعي ، أنبأنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، أنبأنا محمد بن إدريس الشافعي ، أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبع بعضكم على بعض ، ونهى عن النجش ونهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عن المزابنة ، والمزابنة : بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا " ، أخرجه البخاري مفرقا ، من حديث مالك ، وأخرجها مسلم من حديث مالك ، إلا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر .
[ ص: 81 ] تنبيهات
الأول : اعتراض مغلطاي على التميمي في ذكره الشافعي برواية أبي حنيفة عن مالك ، إن نظرنا إلى الجلالة ، وابن وهب والقعنبي إن نظرنا إلى الإتقان .
قال البلقيني في " محاسن الإصلاح " : فأما أبو حنيفة فهو وإن روى عن مالك كما ذكره الدارقطني ، لكن لم تشتهر روايته عنه ، كاشتهار رواية الشافعي ، أما القعنبي وابن وهب فأين تقع رتبتهما من رتبة الشافعي ، وقال العراقي فيما رأيته بخطه : رواية أبي حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في غرائبه ، وفي " المدبج " ليست من روايته عن ابن عمر ، والمسألة مفروضة في ذلك ، قال : نعم ذكر الخطيب حديثا كذلك في الرواية عن مالك .
وقال شيخ الإسلام : أما اعتراضه بأبي حنيفة ، فلا يحسن ؛ لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك ، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال ، وأيضا فإن رواية أبي حنيفة عن مالك إنما هي فيما ذكره [ ص: 82 ] في المذاكرة ، ولم يقصد الرواية عنه كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة وقرأ عليه الموطأ بنفسه ، وأما اعتراضه بابن وهب والقعنبي ، فقد قال الإمام أحمد : إنه سمع الموطأ من الشافعي بعد سماعه له من ابن مهدي الراوي له عن مالك بكثرة ، قال : لأني رأيته فيه ثبتا ، فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى التثبت ، ولا شك أن الشافعي أعلم بالحديث منهما .
قال : نعم ، أطلق ابن المديني أن القعنبي أثبت الناس في الموطأ ، والظاهر أن ذلك بالنسبة إلى الموجودين عند إطلاق تلك المقالة ، فإن القعنبي عاش بعد الشافعي مدة ، ويؤيد ذلك معارضة هذه المقالة بمثلها ، فقد قال ابن معين مثل ذلك في عبد الله بن يوسف التنيسي .
قال : ويحتمل أن يكون وجه التقديم من جهة من سمع كثيرا من الموطأ من لفظ مالك ، بناء على أن السماع من لفظ الشيخ أتقن من القراءة عليه ، وأما ابن وهب فقد قال غير واحد : إنه غير جيد التحمل ، فيحتاج إلى صحة النقل عن أهل الحديث إن كان أتقن الرواة عن مالك ، ثم كان كثير اللزوم له .
قال : والعجب من ترديد المعترض بين الأجلية والأتقنية ، وأبو منصور إنما عبر بأجل ، ولا يشك أحد أن الشافعي أجل من هؤلاء ، لما اجتمع له من الصفات [ ص: 83 ] العلية الموجبة لتقديمه ، وأيضا فزيادة إتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس ، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم ، فيبين لهم ما أشكل ، ويوقفهم على علل غامضة ، فيقومون وهم يتعجبون ، وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل أو متغافل .
قال : لكن إيراد كلام أبي منصور في هذا الفصل فيه نظر ؛ لأن المراد بترجيح ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر على غيرها ، إن كان المراد به ما وقع في الموطأ ، فرواته فيه سواء من حيث الاشتراك في رواية تلك الأحاديث ، ويتم ما عبر به أبو منصور من أن الشافعي أجلهم ، وإن كان المراد به أعم من ذلك ، فلا شك ، أن عند كثير من أصحاب مالك من حديثه خارج الموطأ ما ليس عند الشافعي ، فالمقام على هذا مقام تأمل ، وقد نوزع في أحمد بمثل ما نوزع في الشافعي من زيادة الممارسة والملازمة لغيره ؛ كالربيع مثلا ، ويجاب بمثل ما تقدم .
الثاني : ذكر المصنف تبعا لابن الصلاح في هذه المسألة خمسة أقوال ، وبقي أقوال أخر : فقال حجاج بن الشاعر : أصح الأسانيد شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ، يعني عن شيوخه ، هذه عبارة شيخ الإسلام في نكته .
وعبارة الحاكم : قال حجاج : اجتمع أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني [ ص: 84 ] في جماعة معهم فتذاكروا أجود الأسانيد ، فقال رجل منهم : أجود الأسانيد : شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة ، ثم نقل عن ابن معين وأحمد ما سبق عنهما . وقال ابن معين : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ، ليس إسناد أثبت من هذا ، أسنده الخطيب في الكفاية .
قال شيخ الإسلام ابن حجر : فعلى هذا لابن معين قولان ، وقال سليمان بن داود الشاذكوني : أصح الأسانيد يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة .
وعن خلف بن هشام البزار قال : سألت أحمد بن حنبل ، أي الأسانيد أثبت ؟ قال : أيوب عن نافع عن ابن عمر ، فإن كان من رواية حماد بن زيد عن أيوب ، فيالك .
قال ابن حجر فلأحمد قولان ، وروى الحاكم في مستدركه عن إسحاق بن راهويه قال : إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة ، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ، وهذا مشعر بجلالة إسناد أيوب عن نافع عنده .
[ ص: 85 ] وروى الخطيب في الكفاية عن وكيع قال : لا أعلم في الحديث شيئا أحسن إسنادا من هذا : شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري ، وقال ابن المبارك والعجلي : أرجح الأسانيد وأحسنها ، سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ، وكذلك رجحها النسائي .
وقال النسائي : أقوى الأسانيد التي تروى ، فذكر منها الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر ، ورجح أبو حاتم الرازي ترجمة يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وكذا رجح أحمد رواية عبيد الله عن نافع ، على رواية مالك عن نافع ، ورجح ابن معين ترجمة يحيى بن سعيد ؛ عن عبيد الله بن عمر ، عن القاسم عن عائشة .
الثالث : قال الحاكم : ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص ، بأن يقال : أصح إسناد فلان أو الفلانيين كذا ولا يعمم ، قال : فأصح أسانيد الصديق : إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عنه .
وأصح أسانيد عمر : الزهري عن سالم عن أبيه عن جده .
[ ص: 86 ] وقال ابن حزم : أصح طريق يروى في الدنيا عن عمر : الزهري عن السائب بن يزيد عنه .
قال الحاكم : وأصح أسانيد أهل البيت : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده عن علي ، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة ، هذه عبارة الحاكم ووافقه من نقلها وفيها نظر ، فإن الضمير في جده إن عاد إلى جعفر فجده علي لم يسمع من علي بن أبي طالب ، أو إلى محمد فهو لم يسمع من الحسين .
وحكى الترمذي في الدعوات عن سليمان بن داود أنه قال في رواية الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي هذا الإسناد : مثل الزهري عن سالم عن أبيه .
ثم قال الحاكم : وأصح أسانيد أبي هريرة : الزهري عن سعيد بن المسيب عنه ، وروى قبل عن البخاري أبو الزناد عن الأعرج عنه ، وحكى غيره عن ابن المديني من أصح الأسانيد : حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة .
[ ص: 87 ] قال : وأصح أسانيد ابن عمر : مالك عن نافع عنه . وأصح أسانيد عائشة : عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها ، قال ابن معين : هذه ترجمة مشبكة بالذهب .
قال : ومن أصح الأسانيد أيضا الزهري عن عروة بن الزبير عنها .
( وقد تقدم عن الدارمي قول آخر ) .
وأصح أسانيد ابن مسعود : سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عنه ، وأصح أسانيد أنس : مالك بن أنس عن الزهري عنه .
قال شيخ الإسلام : وهذا مما ينازع فيه ، فإن قتادة وثابتا البناني أعرف بحديث أنس عن الزهري ، ولهما من الرواة جماعة ، فأثبت أصحاب ثابت : حماد بن زيد ، وقيل : حماد بن سلمة ، وأثبت أصحاب قتادة : شعبة ، وقيل : هشام الدستوائي .
وقال البزار : رواية علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص : أصح إسناد يروى عن سعد .
وقال أحمد بن صالح المصري : أثبت أسانيد أهل المدينة : إسماعيل بن أبي [ ص: 88 ] حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة .
قال الحاكم : وأصح أسانيد المكيين : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر ، وأصح أسانيد اليمانيين : معمر عن همام عن أبي هريرة .
وأثبت أسانيد المصريين : الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر .
وأثبت أسانيد الخراسانيين : الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه .
وأثبت أسانيد الشاميين : الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة .
قال شيخ الإسلام ابن حجر : ورجح بعض أئمتهم رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر ، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ليس بالكوفة أصح من هذا الإسناد : يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي .
وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا ، حتى قال مالك : إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه .
[ ص: 89 ] وقال الشافعي : إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ، ذهب نخاعه ، حكاه الأنصاري في كتاب ذم الكلام ، وعنه أيضا : كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا يقبل ، وإن كان صحيحا ، ما أريد إلا نصيحتك .
وقال مسعر : قلت لحبيب بن أبي ثابت : أيما أعلم بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق ؟ فقال : بل أهل الحجاز . وقال الزهري : إذا سمعت بالحديث العراقي فأورد به ثم أورد به .
وقال طاوس : إذا حدثك العراقي مائة حديث فاطرح تسعة وتسعين . وقال هشام بن عروة : إذا حدثك العراقي بألف حديث فألق تسعمائة وتسعين ، وكن من الباقي في شك .
وقال الزهري : إن في حديث أهل الكوفة دغلا كثيرا . وقال ابن المبارك : حديث أهل المدينة أصح وإسنادهم أقرب .
وقال الخطيب : أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين " مكة والمدينة " ، فإن التدليس عنهم قليل ، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز .
ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة ، إلا أنها قليلة ، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا .
[ ص: 90 ] ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم . والكوفيون مثلهم في الكثرة ، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل ، قليلة السلامة من العلل .
وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع ، وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح . والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ .
وقال ابن تيمية : اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينة ، ثم أهل البصرة ، ثم أهل الشام .
الرابع : قال أبو بكر البرديجي : أجمع أهل النقل على صحة أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه ، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة من رواية مالك وابن عيينة ومعمر والزبيدي وعقيل ، ما لم يختلفوا ، فإذا اختلفوا توقف فيه .
قال شيخ الإسلام : وقضية ذلك ، أن يجري هذا الشرط في جميع ما تقدم ، فيقال : إنما يوصف بالأصحية حيث لا يكون هناك مانع من اضطراب أو شذوذ .
[ ص: 91 ] فوائد
الأولى : تقدم عن أحمد أنه سمع الموطأ من الشافعي ، وفيه من روايته عن نافع عن ابن عمر العدد الكثير ، ولم يتصل لنا منه إلا ما تقدم .
قال شيخ الإسلام في أماليه : لعله لم يحدث به أو حدث به وانقطع .
الثانية : جمع الحافظ أبو الفضل العراقي في الأحاديث التي وقعت في المسند لأحمد ، والموطأ بالتراجم الخمسة التي حكاها المصنف ، وهي المطلقة ، وبالتراجم التي حكاها الحاكم وهي المقيدة ، ورتبها على أبواب الفقه وسماها : " تقريب الأسانيد " .
قال شيخ الإسلام : وقد أخلى كثيرا من الأبواب لكونه لم يجد فيها تلك الشريطة ، وفاته أيضا جملة من الأحاديث على شرطه لكونه تقيد بالكتابين للغرض الذي أراده من كون الأحاديث المذكورة تصير متصلة الأسانيد مع الاختصار البالغ .
قال : ولو قدر أن يتفرغ عارف لجمع الأحاديث الواردة بجميع التراجم المذكورة من غير تقييد بالكتاب ، ويضم إليها التراجم المزيدة عليه لجاء كتابا حافلا حاويا لأصح الصحيح .
الثالثة : مما يناسب هذه المسألة : أصح الأحاديث المقيدة : كقولهم أصح شيء [ ص: 92 ] في الباب كذا ، وهذا يوجد في جامع الترمذي كثيرا ؛ وفي تاريخ البخاري وغيرهما .
وقال المصنف في الأذكار : لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث ، فإنهم يقولون : هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ، ومرادهم أرجحه ، أو أقله ضعفا .
ذكر ذلك عقب قول الدارقطني : أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد ، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسابيح ، ومن ذلك أصح مسلسل ، وسيأتي في نوع المسلسل .
الرابعة : ذكر الحاكم هنا والبلقيني في محاسن الاصطلاح ، أوهى الأسانيد ، مقابلة لأصح الأسانيد ، وذكره في نوع الضعيف أليق ، وسيأتي إن شاء الله تعالى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
